فتح وزير المالية د. نايف الحجرف تحقيقا موسعا مع كل المسؤولين في الإدارة العامة للجمارك، في قضية إعادة تصدير بضاعة مقلدة ومخالفة للقانون، في خطوة تستهدف استيعاب التصعيد النيابي الذي يتوعد الوزير باستجواب يُرتقب تقديمه بعد عيد الفطر. وأصدر الحجرف قرارا وزاريا بتشكيل لجنة ثلاثية من الفتوى والتشريع، وجهاز المراقبين الماليين، ومستشار بالوزارة، للتحقيق في الواقعة التي تضمنها سؤال برلماني قدمه النائب يوسف الفضالة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر. وكلف الوزير اللجنة بمراجعة مدى قانونية وسلامة إجراءات الجمارك، ومدى اتفاقها مع قانون الجمارك الموحد، وقانون العلامات التجارية. وطالب اللجنة بالوقوف على مدى توافر هدر للمال العام في إجراءات خفض الغرامة التي اتخذتها إدارة الجمارك مع إعادة التصدير لبضاعة مخالفة. وأشار الحجرف في قراره إلى التعميم رقم 3 لسنة 2018 بشأن إجراءات إحالة القياديين إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية.