أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، القرار الوزاري رقم 38/ت لسنة 2020، بشأن حل مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية وتعيين مدير مؤقت، على خلفية كتاب الاستقالة الجماعية المقدمة من 5 أعضاء في مجلس الإدارة من أصل 9.

ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه تم تعيين بداح الدوسري، مديراً مؤقتاً للجمعية مدة شهرين، على أن يتولى، بموجب القرار، تسيير أمور الجمعية إلى حين الدعوة لعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة تعيينه متى ما سمحت السلطات الصحية في البلاد بذلك، كما ألزم القرار مجلس الإدارة المنحل تسليم ما لديه من مستندات وعُهد متعلقة بالجمعية إلى المدير المعيّن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ الصدور، أمس، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.

حل بقوة القانون

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه في 12 الجاري تقدّم الأعضاء الخمسة باستقالة جماعية إلى الوزارة، على أثرها أعد قطاع التعاون، مذكرة بالوضع القانوني لمجلس الإدارة بتاريخ 15 الجاري، وتم رفعها إلى وكيل الوزارة الذي رفعها بدوره إلى وزيرة الشؤون لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال الأمر، حيث أصدرت قرار الحل.

وقالت المصادر إن «مجلس إدارة الجمعية يعتبر منحلاً بقوة القانون، تنفيذاً لنص المادة رقم 31 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، التي منحت وزير الشؤون حق إصدار قرار بحلّ مجلس إدارة الجمعية التعاونية في الحالات التالية، إذا نقص عدد أعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وإذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها، وكان استمرارها مؤدياً للخسارة، فضلاً عن ثبوت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية، أو خروجها على القواعد التي قررها القانون، وإذا اندمجت في جمعية أخرى.

وأضافت أن «وزير الشؤون يصدر قرارا بالحل، متضمناً تعيين مجلس إدارة، وتحديد مدة عمله، ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الكلية خلال 30 يوماً من تاريخه، ونشره في الجريدة الرسمية».

الحوكمة المؤسسية

في موضوع آخر، اجتاز 4 من موظفي وزارة الشؤون البرنامج التدريبي المكثف حول الحوكمة المؤسسية في الأمانة العام للتخطيط والتنمية، وهم مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات هدى الراشد، ومراقب إدارة التنمية التعاونية د. ناصر المطيري، ومراقب إدارة التحقيقات والعقود عبدالرحمن العنزي، والموظف في إدارة التخطيط والمتابعة المهندس محمد القلاف، حيث حصل هؤلاء على مؤهل مدرب معتمد، وتم تكليفهم ضمن فريق عمل على إعداد دليل الحوكمة المؤسسية للوزارة، لاسيما أن الحوكمة تساهم في بناء المؤسسات الخاضعة للمساءلة والقيام بدورها في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف المجالات، كما تعد مدخلا حقيقيا لتحقيق العدالة وحماية المال العام بما يعود بالنفع على المجتمع.