أرجأ مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، الليوم الجمعة، تصويتا على مشروع قرار قدمته بريطانيا حول الوضع الانساني في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وذلك بعد أن فشلت الدول الاعضاء في الاتفاق على صيغة نهائية. وكانت بريطانيا قد تقدمت بمسودة القرار في جلسة طارئة للمجلس. وتطالب الوثيقة بالسماح بوصول المساعدات الانسانية فورا الى المنطقة، حيث أعلنت روسيا من جانب واحد هدنة انسانية لخمس ساعات يوميا لم تتح حتى الان ايصال مساعدات او اجلاء مدنيين او مصابين. ويطالب مشروع القرار البريطاني مجلس حقوق الانسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا «بفتح تحقيق شامل ومستقل بشكل عاجل حول الاحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية». وتدين الوثيقة البريطانية «استخدام الاسلحة الكيميائية من قبل السلطات ضد المدنيين في الجمهورية العربية السورية، ومنهم سكان الغوطة الشرقية». ولم يكن الاعتراض على مشروع القرار مستغربا. ومع ان روسيا غير ممثلة حاليا في المجلس الذي يضم 47 دولة بموجب ولاية من ثلاث سنوات، فانها شاركت في النقاش بصفة مراقب ودانت النص كما فعلت حكومة دمشق. وافتتح مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين الجلسة وقال «ما نراه في الغوطة الشرقية واماكن اخرى في سوريا، هو على الارجح جرائم حرب، وقد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية». وحذر المسؤولين عنها من أنهم «لن يفلتوا» من العقاب. واضاف «إن عجلة العدالة قد تكون بطيئة لكنها تسير» مجددا مطالبته بإحالة النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وألقى ممثلون عن عشرات الدول وهيئات المجتمع المدني كلمات حول الأزمة في الغوطة الشرقية حيث يحاصر 400 ألف مدني. وبعد اقتراح عدة تعديلات على النص البريطاني، اضطر الرئيس الدوري للمجلس الرئيس السلوفيني فيوسلاف سوتش إلى إرجاء التصويت إلى الإثنين.