أصدر مجلس الوزراء قراراً في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية. وجاء في القرار الجديد انه بناء على اقتراح الهيئة العامة للقوى العاملة وموافقة مجلس الخدمة المدنية، وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، قُرر أن تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة في الجدول أدناه وفقا لنشاطها الاقتصادي، مع مراعاة دفع الرسوم المقررة، إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفية من الرسوم. ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي مقداره 300 دينار على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة المقررة.