فتح تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في شأن الحساب الختامي للحرس الوطني باب الملاحظات على ديوان المحاسبة ذاته، في توقيع عقد صفقة «الكراكال» في تقريره الفني لمناقشة ميزانية الحرس الوطني للسنة المالية 2017 /‏‏2018. وكشف التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، تسلح مؤسسة الحرس الوطني على ميزانية تسليح وزارة الدفاع دون مسوغ قانوني، كون الميزانية التعزيزية للتسليح والتي أقرها المجلس السابق مخصصة لوزارة الدفاع دون سواها، لكن الأولى قامت بشراء 6 طائرات «كراكال» على ميزانية الثانية. وأشار التقرير إلى أن ديوان المحاسبة منح موافقته المسبقة على عقد شراء طائرات«الكراكال» للحرس الوطني دون تحققه من وجود اعتماد مالي يخول وزارة الدفاع بذلك، ومن ثم رصدها على الوزارة كملاحظة، ولم يتحقق من صحة إفادة وزارة الدفاع آنذاك بوجود اعتماد مالي في ميزانية الحرس الوطني لسداد هذه القيمة، ومن ثم ليفيد ديوان المحاسبة بعد 818 يوما بأنه عرضت عليه بيانات غير دقيقة. وأوضح التقرير في البيانات المالية للحرس الوطني، أن مصروفات الحرس بلغت 332 مليون دينار، في حين بلغت إيراداته نحو 2 مليون دينار بزيادة 81 في المئة عما هو مقدر، انحصر معظمها في الإيرادات القيدية لمخالفة الحرس الوطني منذ سنوات طويلة لشروط التعلية. ووجهت مصروفات الحرس الوطني على برنامجين، استحوذ برنامج الشؤون العسكرية على النصيب الأكبر منها، واستخدم الحرس أثناء تنفيذه للميزانية نحو 5 ملايين دينار من الاعتماد التكميلي لمواجهة التعيينات أثناء السنة المالية محل المناقشة. كما أجريت مناقلات مالية بين البنود بما يزيد على 5 ملايين دينار، كان 22 في المئة منها دون حاجة فعلية، مما أفقد الميزانية دورها، وبلغ إجمالي عدد البنود المنقول منها وإليها 35 بنداً من أصل 89 بنداً، علما بأن بعض المناقلات كانت لصالح المصروفات الخاصة وأخرى كانت لجمعية الحرس. ومن ضمن الملاحظات إجراء مناقلة بقيمة 2 مليون دينار لبند «مصروفات خاصة» بالزيادة عما هو مقدر له ليرتفع الصرف عليه إلى 4 ملايين دينار، كما أن أكثر البنود تأثراً في عملية المناقلات المالية لتعزيز بند المصروفات الخاصة كانت مخصصة للشأن العسكري ومقيدة بعدم جواز صرفها إلا في الأغراض التي خصصت من أجلها. وسجل جهاز المراقبين الماليين، ان حجم معاملات الحرس الوطني في تنفيذ الحساب الختامي بلغ أكثر من 4 آلاف معاملة، سجل عليها 7 مخالفات مالية، مع الإفادة بانه لا يوجد أي حالات امتناع عن الصرف. ورغم أن المخالفات المالية في الحرس الوطني زادت عن السنة المالية السابقة بشكل طفيف، إلا أنها بشكل عام تعتبر قليلة من ناحيتي الأعداد أو المبالغ، مقارنة بالجهات الأخرى، ويعد تحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة، المخالفة المالية الأكثر تكررا سابقا وحاليا. وسجل المكتب الفني للجنة الميزانيات عددا من الملاحظات تمثل في التالي: أولا: تعاقد الحرس الوطني دون مسوغ قانوني لشراء طائرات عمودية من الميزانية الاستثنائية للتسلح بناء على قرار مجلس الدفاع الأعلى. اذ إنه في سنة 2016 وافق مجلس الدفاع الأعلى للحرس الوطني على شراء 6 طائرات من الميزانية الاستثنائية للتسليح، وذلك بعد أن وافق ديوان المحاسبة على أوراق العقد الذي بين فيه أن قيمة هذه الطائرات ستعوض من ميزانية الحرس الوطني لاحقا، ومن ثم تغيّرالإفادات بعدها بسنتين، من أن قيمة هذه الطائرات ستتحملها الميزانية الاستثنائية للتسلح وفق كتاب الحرس الوطني لديوان المحاسبة، ليصف ما تم بأنه قدمت له بيانات غير دقيقة. وقد رأى المكتب الفني للجنة الميزانيات، أنه علاوة على كون قرار مجلس الدفاع الأعلى بالموافقة على شراء 6 طائرات للحرس الوطني من الميزانية الاستثنائية للتسلح كان دون مسوغ قانوني، لأن هذه الميزانية مخصصة لوزارة الدفاع فقط، إلا أن هناك أمرا آخر، حيث لم تلتزم وزارة الدفاع بأعداد الطائرات التي حددها مجلس دفاعها العسكري، وكانت بكتب رسمية بين المعنيين فيها تبين أن هناك 6 طائرات ستخصص للحرس الوطني، رغم عدم إصدار أي جهة قرارا بزيادة عدد الطائرات المراد شراؤها من 24 إلى 30 طائرة، فضلا على أن هذه الكتب كانت قبل صدور قرار بهذا الشأن من مجلس الدفاع الأعلى بـ 7 أشهر. وأوضح التقرير مخالفة ديوان المحاسبة لقانون إنشائه من النواحي التالية: 1- كيفية منحه لموافقته المسبقة على عقد شراء الطائرات دون تحققه من وجود اعتماد مالي يخول وزارة الدفاع بذلك، ومن ثم يرصدها على الوزارة كملاحظة. 2- عدم تحققه من صحة إفادة وزارة الدفاع آنذاك بوجود اعتماد مالي في ميزانية الحرس الوطني لسداد هذه القيمة، ومن ثم يفيد بعد 818 يوما بأنه عرضت عليه بيانات غير دقيقة. 3- إن الحرس الوطني نفذ جزءا من استراتيجيته الأمنية التي ستنتهي في سنة 2020 عبر استحداث وحدة للطيران العمودي بشراء طائرات دون مسوغ قانوني، وأنه رغم دخول العقد حيز التنفيذ، إلا أنه لم يهيئ البنية التحتية للطائرات في معسكر تتدنى نسبة الصرف فيه منذ 11 سنة مالية. وفي رأيه حول آلية تسوية الملاحظة، أفاد المكتب الفني أن تنفيذ عقود التسلح للحرس الوطني كان في السنوات الماضية، إما عبر ميزانيته السنوية أو عبر إدخال تعديلات تشريعية على قانون التسلح الحالي، أسوة بما حدث في قانون التسلح السابق، مع ضرورة تعويضه لقيمة الطائرات الـ 6 لصالح وزارة الدفاع. ثانيا: تباين التقييم المحاسبي ما بين الجهات الرقابية في انتظام وتسوية الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية. افاد جهاز المراقبين الماليين في تقريره أن الحرس الوطني جهة منتظمة بإجراء التسويات المحاسبية على الأبواب الخارجة عن الميزانية حسب التعليمات، رغم أنه قد سجل عليها مخالفة مالية في هذا الشأن، في حين أن لديوان المحاسبة ملاحظات عديدة في هذا الشأن، بعضها يعود لسنوات سابقة، علما بأن المكتب الفني انتهى بعد فحصه إلى ما انتهى إليه ديوان المحاسبة، خاصة وأن الحرس الوطني يقوم بتعلية بعض مصروفاته بالمخالفة للشروط، ليقوم لاحقا بتحوليها لإيرادات قيدية مما يضخم إيراداته، وهو أمر ثابت في الحسابات الختامية لـ 5 سنوات مالية، إضافة إلى وجود فرق مالي بـ 332 ألف دينار ما بين رصيده الدفتري والبنكي لم تتم تسويته حتى تاريخه، مع تباعد الفترات الزمنية بين الإجراءات اللازمة للتسوية. كما أنه لوحظ وجود مبالغ لم تتم تسويتها منذ 12 سنة مالية، مما ترتب عليه استمرار الملاحظة وارتفاع قيم مبالغها المتراكمة، وإقراره أن بعض حساباته خارج الميزانية متضخمة، وأخرى لم تتم تسويتها بسبب عدم وجود وفورات لإقفالها آنذاك، رغم تجاوزه بالصرف على اعتمادات الميزانية. ثالثا : جمعية الحرس الوطني: انتهى المكتب الفني بعد اطلاعه على كل المستندات ذات الصلة والاستئناس برأي المستشار القانوني لمجلس الأمة الى ما يلي: 1- إن مشروعية إنشاء الحرس الوطني لجمعية استهلاكية وأفرع تابعة لها لا تستند إلى قانون يجيز له ذلك، إذ إنها منشأة بقرار منه، وهذا لا يكفي لإعطاء كيانها صفة قانونية، وأن مبرراته بشأن وجودها من تدعيم دوره الاجتماعي والتواصل مع المواطنين لا تنسجم مع مهمته المنصوص عليها في قرار إنشائه، والمحددة بمعاونة القوات المسلحة. مع التنويه الى أن معاملة الحرس الوطني مع هذه الجمعية كأنها مرفق تابع له من ناحية المصروفات، في حين يتعامل معها بوصفها ذمة مالية مستقلة عنه، وأنها مال خاص عندما يتعلق الأمر بإيراداتها، وهو أمر بحاجة إلى إعادة نظر. رابعا : باب السلع والخدمات: يعتبر الباب الثاني للمصروفات (السلع والخدمات) الأكثر تأثرا بالمناقلات المالية بنحو 3 ملايين دينار، وتركز جلها على تعزيز اعتمادات المصروفات الخاصة بـ 2 مليون دينار، عبر النقل إليه من بنود ذات طابع عسكري، كانت اعتماداتها مقيدة بعدم جواز صرفها إلا في الشأن الذي رصدت من أجله. كما أن أحد عقود الصيانة العسكرية المنتهية اشتمل على مغالاة في أسعار بند التدريب، مع ابتعاث عدد من منتسبي الحرس لأعمال لا تتفق مع طبيعة العقد، وعدم تجهيز أحد لإحلاله بدلا من مهندس الصيانة المقيم الذي بلغت مخصصاته الشهرية 22 ألف دينار، كما أن آلية توريد الأدوية في الحرس الوطني بحاجة إلى إعادة نظر وذلك لوجود صورية في تسليم المستندات. ووفق ما جاء في البيان التحليلي عما أسفرت عنه تقارير مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة، فقد بلغ إجمالي معاملات الحرس الوطني للسنة المالية 2017 /‏‏ 2018 في تنفيذ ميزانيته للسنة المالية المذكورة 4432 معاملة، سجل عليها الجهاز 7 مخالفات مالية، وتحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة، تركزت في صرف مستحقات بعض الشركات مخالفة نظم الشراء، وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية في ما يتعلق بالاعتمادات المستندية. كما لوحظ ارتفاع المخالفات المالية المسجلة على الحرس الوطني في الحساب الختامي الحالي عما كانت عليه في الحساب الختامي السابق بواقع 4 مخالفات مالية، علما بأن كل المخالفات المالية المسجلة في الحساب الختامي السابق كانت بشأن تحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة.