قرر مجلس الوزراء، في جلسته أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مشاركة مصابي كورونا في التصويت بانتخابات مجلس 2020 باعتباره حقا دستوريا، وذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في ١٦ الجاري.

ووافق المجلس على مشروع مرسوم بترقية 176 محاميا من درجة محامي (أ) إلى نائب من الدرجة الثانية، وذلك وفقا لقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع رقم 12 لسنة 1960.

وردا على سؤال حول عدم إصدار الحكومة مراسيم ضرورة حتى الآن وهل التأخر يرجع للرغبة في العرض على المجلس الجديد، أجابت مصادر مطلعة: نعم لم تصدر الحكومة مراسيم الضرورة حتى الآن، وإن اضطرت فسيكون في أضيق الحدود جدا ترجمة للرغبة في بداية تعاون أمثل مع المجلس الجديد.

وحول آلية معالجة قانون الدين العام المرفوض من المجلس القائم، ردت المصادر قائلة: علينا أن نتأكد أن الحالة المالية للدولة ممتازة، على الرغم من عجز الميزانية، وتم استحداث بنود إضافية إلى جانب الأدوات المعلنة لتصل في مجموعها إلى 6 بدائل لتأمين سيولة الرواتب من خلال توفير وتحسين السيولة في صندوق الاحتياطي العام، لافتة الى أنها تتضمن إعادة ترتيب الأولويات، ووقف دفعات المشاريع أو تأجيلها، والتعويض من أرباح الاستثمارات، وعدم الخصم من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة، وإعادة بعض الأرباح المحتجزة لدى الجهات المستقلة إلى ميزانية الدولة، وشراء صندوق الأجيال بعض أصول صندوق الاحتياطي العام.

وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي: أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالنتائج الإيجابية المهمة التي تحققت برئاسة المملكة العربية السعودية لقمة G20 التي عقدت افتراضيا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمرة الأولى على مستوى المنطقة، والتي من شأنها إعادة الطمأنينة والأمل للشعوب وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية العصيبة التي يعيشها العالم جراء التداعيات المستمرة لڤيروس كورونا وأثرها على اقتصاديات الدول وصحة وسلامة الإنسان، وأوضح المجلس أن نجاح المملكة العربية السعودية في رئاسة اجتماعات هذه المجموعة يعكس الدور الحيوي الإيجابي الذي تقوم به على كل المستويات ويضاف إلى سجل إنجازاتها المشهودة اقليميا ودوليا، كما يجسد حرصها الصادق على حماية الإنسان في كل مكان.

ثم شرح وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح لمجلس الوزراء الوضع الصحي في البلاد وتفاصيل الإحصاءات التي توضح انخفاض أعداد حالات الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة، وارتفاع عدد حالات الشفاء وذلك مقارنة بالأسبوع الماضي ولله الحمد.

ودعا مجلس الوزراء مجددا جميع المواطنين والمقيمين إلى استمرار تطبيق الاشتراطات الصحية والتي تعتبر العامل الأهم في مواجهة الوباء والتخفيف من آثاره وتجنب مخاطرة المحتملة والعبور إلى بر الأمان والعودة إلى الحياة الطبيعية.

ثم أحاط وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي المجلس بما انتهت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لوضع الآلية العملية المناسبة لتنظيم عملية الانتخابات بكامل مراحلها بما يكفل ممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بسهولة ويسر ويضمن الالتزام بجميع الاشتراطات والإجراءات الصحية لتجنب أسباب العدوى وانتشار الوباء والمحافظة على سلامة المواطنين وصحتهم.

وأوضح للمجلس أن اللجنة قد استطلعت رأي إدارة الفتوى والتشريع في شأن مشاركة المصابين بڤيروس «كوفيد ـ 19» في ظل قيود الحجر الصحي التي فرضها قانون الاحتياطات الطبية، والذي انتهى إلى أن الحق الدستوري بالمشاركة في عملية الانتخاب حق أصيل كفله الدستور على أن يتم تنظيم عملية الانتخاب في إطار إجراءات واشتراطات واضحة يتم الالتزام الجاد بها لحماية سلامة المشاركين واللجان العامة من احتمالات العدوى وانتشار الوباء والتي ينبغي التزام الجميع بها تحقيقا للصالح العام.

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بترقية 176 محاميا من درجة محام (أ) إلى نائب من الدرجة الثانية، وذلك وفقا لقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع رقم 12 لسنة 1960.