علمت «الراي» أن مجلس الخدمة المدنية وافق على صرف مكافأة رجال القضاء من مستشارين وقضاة ممن أشرفوا على انتخابات المجلس البلدي التي جرت في مايو الماضي، على أن تكون مساوية للمكافآت التي صُرفت لهم في انتخابات مجلس الأمة السابقة. وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» أنه «فور ورود موافقة مجلس الخدمة المدنية، باشرت وزارة العدل في إعداد كشوف بأسماء العاملين في اللجان المشرفة على الانتخابات»، متوقعاً أن تتم عملية الصرف وإيداع المبالغ في حسابات المشاركين خلال 10 أيام، مؤكداً «حرص الدولة على دعم جهود رجال القضاء، من خلال تهيئة الظروف والمتطلبات والإمكانات اللازمة لتعينهم على خدمة الوطن، والإسهام في إرساء مبدأ العدالة والنزاهة ورفع رايتها». وفي شأن اعتماد مجلس الخدمة الهيكل الإداري الجديد لوزارة العدل، أوضح المصدر أن «التعديل شمل بعض القطاعات، حيث تم نقل تبعية بعض الإدارات من قطاعات إلى أخرى، بالإضافة إلى استحداث وتعديل مسميات بعض الإدارات والمراقبات والأقسام»، مؤكداً أن «الهيكل الجديد سيساهم في تطوير قطاعات الوزارة وريادتها في تقديم وسرعة إنجاز خدماتها للجمهور والمتعاملين معها».