كلّف مجلس الوزراء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة ) متابعة جهودها الحثيثة من أجل تحسين ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، وتعزيز التواصل مع منظمة الشفافية الدولية لإبلاغها بعدم انسجام تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي، مع ما تتمتع به من وجود مؤسسات رقابية وضوابط وتشريعات، ينتظر أن تكفل لها المكانة المستحقة. واستعرض المجلس في اجتماعه أمس تقريراً مقدماً من الهيئة يتضمن حصيلة الجهود المبذولة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وإنجاز المهام الموكولة إليها ومن بينها تحليل ودراسة مخرجات مؤشر مدركات الفساد العالمي الأخير، والأسس والمعايير والمصادر التي يتم الاستناد إليها في تصنيف مراكز الدول، والعمل على تحسين تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي. كما كلّف المجلس الهيئة بمواصلة دورها بالتعاون مع الجهات المعنية، في إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، منوهاً بالجهود الطيبة التي تقوم بها في متابعة كافة مظاهر الفساد والقضاء عليه. وأحاط نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المجلس علماً بالمذكرة الواردة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن شبهة مخالفات لأحكام القانون (49 لسنة 2016) بشأن المناقصات العامة في وزارة المواصلات، وقرر المجلس تكليف وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري لإجراء التحقيق وإحالة الأمر إلى هيئة مكافحة الفساد، في حال ثبوت شبهات فساد بهذا الشأن. كما أحاط الصالح المجلس علماً بمذكرة بشأن تقاعس وزارة الإعلام عن توقيع العقد في إحدى المناقصات، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري باتخاذ اللازم لإجراء التحقيق، لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بالمناقصة رغم صدور قرار بالترسية، وإحالة الأمر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حال ثبوت وجود شبهات فساد.