أصدر مجلس الوزراء قراراً بمنح وزير المالية براك الشيتان معاشاً استثنائياً، وكلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ القرار اعتباراً من صدور مرسوم توزيره، مما أثار زوبعة ولغطاً كبير لدى المواطنين.

ولعل السؤال الأهم الذي لم يجد الكثيرين جواباً: ما هو المعاش الاستثنائي؟ وما فرقه عن الراتب العادي؟

وفي سؤال لـ «القبس»، أجاب مصدر حكومي، ان المعاش الاستثنائي عبارة عن «معاش إضافي يعادل مايتقاضاه الوزير أو النائب خلال فترة عمله»، أي أن الوزير الشيتان سيتقاضى راتبين في وقت واحد، على حين أن البلاد تمر في أزمة اقتصادية حالكة، إثر جائحة كورونا والهبوط المدوي لأسعار النفط.

ويتزامن قرار منح الشيتان المعاش الاستثنائي مع وثيقة الاصلاح المالي المثيرة للجدل، التي تقدم بها الوزير الشيتان،

وقد تضمّنت الوثيقة جدولاً بالإصلاحات المالية المطلوب إقرارها بأدوات تشريعية وتنفيذية، وتشمل تجميد كافة الزيادات المالية للمواطنين والترقيات السنوية، بكافة القطاعات الحكومية والشركات التابعة، ورفع أسعار الخدمات مثل البنزين والكهرباء والماء، إضافة الى اعادة النظر بالدعوم، وجميع ما سبق سيكون له تأثيرا مباشرا على جيب المواطن؛ ورفاهيته.

ويرى مراقبون أن صرف المعاش الاستثنائي للوزير في ظل تبنيه تجميد زيادات المواطنين ومكافآتهم ضمن «إصلاحات مالية» رفعها الى مجلس الوزراء، ليس إلا تناقضاً صريحا من الوزير، بتمرير المصلحة الشخصية، وتجميد امتيازات المواطنين.

وهنا يجدر السؤال؛ متى يبدأ المسؤول الحكومي بتطبيق الاصلاح على نفسه أولاً؟ حتى يشعر المواطن أن ثمة اصلاح جاد تخوضه الحكومة، وأن قمة الجدية تكمن قي تطبيق هذه الاصلاحات على وزراءها ومسؤوليها أولا.

ولعل الفرصة كانت سانحة أمام وزير المالية لاثبات ذلك، لو تنازل عن راتبه الاستثنائي الإضافي، تضامنا مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يضرب البلد والمواطنين؛ حينها فقط سيقبل المواطن للاستماع الى وثيقة «الشيتان» الاقتصادية، التي ستحد على المدى الطويل من رفاهيتهم ومعيشتهم.