في ظل انسداد الافق حكومياً وغياب أي مبادرة تشي بتقدم ولو جزئي على مسار تأليف الحكومة، لاسيما بعد اعلان رئيس الجمهورية ميشال عون تمسكه بحصته الرئاسية في عدد الحقائب الى جانب حصة التيار الوطني الحر، ومطالبة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بثلث الحقائب المسيحية أي 5 وزراء، يبدو ان الشهر الرابع على التكليف سيطوى كما طويت سابقاته لاسيما مع سفر الرئيس عون الى نيويورك الاحد المقبل. الجمود والمراوحة وتقاذف كرة العرقلة بين المرجعيات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، دفع بالهيئات والفعاليات الاقتصادية الى اطلاق مبادرة للاسراع في انتشال البلاد من ازمة اقتصادية خانقة، رغم تواتر التطمينات من اعلى المرجعيات السياسية والمصرفية بأن وضع العملة اللبنانية بخير وان لا داعي للتهويل. وآخر هذه التطمينات ما أعلنه عون أمس امام وفد من اندية «الليونز» بأن «هناك جوا يتم تعميمه ومفاده أن الوضع الاقتصادي على شفير الهاوية. وهذا غير صحيح ومسيء». عون حذر من مخاطر المضي بحملات التيئيس والحالات النفسية الضاغطة، وقال ان «لا الليرة اللبنانية في خطر ولا لبنان على طريق الإفلاس»، موضحاً أن الوضع الاقتصادي صعب، ولكن ما ينشر من اشاعات يضر بلبنان. مبادرة للهيئات الاقتصادية وفي سياق متصل، تطلق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمهن الحرة والنقابات والاتحادات صرختها الأسبوع المقبل في مبادرة تحت عنوان «معاً لإنقاذ الوطن» في لقاء موسّع جامع تطلق عبره «وثيقة اقتصادية» طارئة وملحّة تستعجل تأليف الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب إلى حدّ الانهيار، بما يتبع ذلك من إجراء الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر «سيدر»، والتنبيه إلى أن التأخر في التشكيل قد يعوق الحصول على وعود المؤتمر. رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير صرح بأنه سيكون هناك «خطوات تصعيدية تبلغ سقف الاعتصامات والإضرابات وصولاً إلى إقفال البلد، والجميع مستعد لذلك، إذا لم تلقَ الوثيقة المذكورة آذاناً صاغية من المسؤولين وإذا لم تحرّك صرخة قوى الإنتاج حسّ المسؤولية لديهم». وأوضح شقير ان السبب الذي سيجمع قوى الإنتاج كافة هو وضع البلد الذي يذوب وينهار فيما السياسيون يتصارعون على مقعد وزاري، من دون أن نعلم إلى أين يأخذون البلد. مجلس المفتين عرقلة تشكيلة الحكومة وما يستتبعه من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة كانت أمس محور الاجتماع الذي عقده مجلس المفتين أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى. وقد أكد المجلس في بيان صادر عن الاجتماع ان “الاستمرار في وضع العراقيل والشروط والشروط المضادة والعقد بوجه الرئيس المكلف مؤشر خطير على سلامة واستقرار لبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ويهدد الأمن الوطني الذي على المعنيين تداركه».. وتطرق المجلس الى قضية الإعلامي سالم زهران وما تضمنته مقابلته الأخيرة من إساءة الى دولة الكويت، مؤكداً «رفضه الشديد لاستخدام بعض المنابر الإعلامية من أشخاص مهووسين يتطاولون على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت خدمة لمشاريع ومحاور سياسية لضرب علاقات لبنان مع أشقائه العرب»، مؤكدا أن «الإساءة لبعض الدول العربية، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي من قبل المسيئين ليس مسموحا به». ووضع مجلس المفتين معالجة هذا التطاول والتمادي فيه بعهدة رئيس الجمهورية والرئيس الحريري لأخذ الإجراءات القانونية التي من شأنها وضع حد للمتجاوزين وردعهم، لأن الاستمرار في الإساءة هو إساءة للبنان وللبنانيين.