كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن إجمالي الغرامات والتعويضات المالية التي ترتبت على خسارة وزارة الشؤون وجهاتها التابعة للقضايا، بلغت مليونين و106 آلاف دينار، وذلك منذ 2012 إلى 2018. وبينت الصبيح في رد على سؤال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري حصلت القبس على نسخة منه أن إجمالي القضايا المرفوعة من وضد الوزارة وجهاتها التابعة المتداولة والمنتهية بلغت 7600 قضية، مؤكدة أن الوزارة كسبت 2620 قضية مقابل خسارة 606 قضايا. وأوضحت الصبيح أن عدد القضايا التي خسرتها الوزارة كما يلي: «وزارة الشؤون الاجتماعية 521 قضية منذ 2012/1/1 حتى 2018/6/30، والهيئة العامة للقوى العاملة 9 قضايا، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة 48 قضية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 24 قضية، والإدارة المركزية للإحصاء 4 قضايا، وأما المجلس الأعلى للتخصيص لا يوجد. قضايا كسبتها وأضافت الصبيح: أما بالنسبة لعدد القضايا التي كسبتها الوزارة والجهات التابعة، فهي 2282 قضية لوزارة الشؤون الاجتماعية، منذ 2012/1/1 حتى 2018/6/30، وللهيئة العامة للقوى العاملة 48 قضية، وللهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة 269 قضية، وللأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 15 قضية، وللإدارة المركزية للإحصاء 6 قضايا، وللمجلس الأعلى للتخصيص لا يوجد. إجمالي القضايا وذكرت الوزيرة أن إجمالي القضايا المرفوعة من الوزارة والجهات التابعة أو ضد الوزارة والجهات التابعة شاملة القضايا المنتهية والقضايا المنظورة أمام القضاء وما زالت متداولة، فهي 5805 قضايا لوزارة الشؤون الاجتماعية، وللهيئة العامة للقوى العاملة 207 قضايا، وللهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة 1486 قضية، وللأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 92 قضية، وللإدارة المركزية للإحصاء 10 قضايا، وللمجلس الأعلى للتخطيط لا يوجد. إجمالي التعويضات وأشارت الصبيح إلى ان إجمالي الغرامات والتعويضات المالية التي ترتبت على خسارة القضايا لوزارة الشؤون الاجتماعية بلغت 1244615.770، وأعفيت وللهيئة العامة للقوى العاملة من المصروفات باعتبارها جهة إدارية. وأضافت: وبشأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة المبالغ المصروفة نتيجة الأحكام الصادرة ضد الهيئة منذ ميزانية 2018/2013 بند تنفيذ أحكام قضائية بلغت 856.762.632 دينار، حيث انها نتيجة صدور أحكام نهائية بصرف مستحقات شهرية للمعاق وذويه منذ تاريخ الولادة أو تاريخ الاعاقة أو تاريخ نفاذ القانون 2010/08. أما الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 22026.104 ألفاً، ولإدارة المركزية للاحصاء 2765.031، والمجلس الأعلى للتخصيص فهي صفر. وأشارت إلى ان ارتفاع نسبة كسب القضايا دليل على المتابعة وعلى الإجراءات التصحيحية التي تمت.