- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
جمعيات النفع العام تنتقد قرار "التربية" بتعليق التعليم 7 أشهر دون وضع خطة بديلة
الحرس الوطني: تطبيق التباعد الوظيفي احترازيا من (كورونا) للحفاظ على منظومة القيادة والسيطرة
كوريا الجنوبية تقدم مدفوعات نقدية لمعظم الأسر لتخفيف تأثير «كورونا»
كوريا الجنوبية تقدم مدفوعات نقدية لمعظم الأسر لتخفيف تأثير «كورونا»
قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الاثنين، إن بلاده ستقدم مدفوعات نقدية طارئة لمعظم الأسر وستعد ميزانية تكميلية ثانية الشهر المقبل في محاولة لتخفيف التأثير الاقتصادي طويل الأمد الناجم عن وباء كورونا.
وأضاف مون، عقب اجتماع طارئ مع صانعي السياسات الاقتصادية، أن «المدفوعات الطارئة لتخفيف الكارثة» التي تصل إلى مليون وون (816 دولارا) ستُقدم إلى جميع الأسر فيما عدا الأسر الأعلى دخلا التي تمثل نسبة 30 بالمئة.
وتابع مون قائلا إنه سيُعد ميزانية إضافية أخرى لتقديمها للبرلمان لإقرارها في أبريل نيسان وإن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة ستُعفى من دفع فواتير جزئية مقابل التأمين والمرافق العامة بدءا من الشهر الجاري.
وأضاف «من الضروري أن تحتفظ الحكومة بأقصى قدر ممكن من القوة المالية للاستعداد لصدمة اقتصادية دون نهاية تلوح في الأفق والاستجابة سريعا لعدم الأمان في سوق العمالة وأي أزمة سيولة محتملة لدى الشركات».
والحزمة الجديدة هي الأحدث في سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة لتخفيف الضغط عن رابع أكبر اقتصاد في آسيا فيما يواجه صعوبات ناجمة عن انتشار كبير لفيروس كورونا.
وشملت الإجراءات السابقة خفضا لسعر الفائدة وميزانية تكميلية بقيمة 11.7 تريليون وون (9.54 مليار دولار) ورفع سقف المراكز الآجلة للعملة للبنوك وحزمة إنقاذ للشركات بقيمة إجمالية 100 تريليون وون (81.6 مليار دولار).