وقفت شركات كثيرة عاجزة أمام قرار مجلس الوزراء الذي سمح لها بالعودة إلى العمل ضمن المرحلة الأولى من خطة عودة الحياة، بسبب منع خروج عمالتها التي ستدير ذلك العمل من المناطق السكنية التي تقرر عزلها أخيرا.

وبينما لجأت شركات في القطاعات التي سُمح لها بالعودة إلى التحايل من أجل تهريب عمالتها من المناطق المعزولة، اضطرت شركات أخرى إلى تعويض غياب عمالتها بعمالة بديلة من السوق الموازي، وأغلبها سائبة، لضمان تسيير الأعمال بأي طريقة.

وكشفت مصادر رفيعة أن هذا الوضع كبد أصحاب الأعمال والعملاء تكاليف باهظة، لدفع أجور مبالغ فيها لعمالة بلا خبرة، سيتم تحميلها على كاهل الزبون، ناهيك عن سوء الخدمة المقدمة، واحتمالات نشوء خلافات وربما قضايا.

ودعت المصادر للخروج من هذا المأزق إلى السماح للشركات الراغبة بإخراج عمالتها من مناطق العزل من خلال توفير سكن لها خارجها، يلتزم بالاشتراطات الصحية، مع تحملها فحص عمالتها بشكل دوري، وتكاليف العلاج لمن يصاب منها.

ولفتت إلى أن استجابة مجلس الوزراء لتقديم موعد عمل المصارف المحلية تدل على مرونة مهنية مطلوبة في ظل هذه الأوضاع، والمطلوب مرونة أخرى بإعادة النظر في خطة العزل المناطقي، بما لا يؤثر في المسار الصحي.

وكشفت المصادر عن العديد من عمليات تهريب العمالة من مناطق العزل وبطرق متنوعة، وقد انتهى بعضها بالفشل على يد رجال الأمن.

على صعيد متصل، وصف عدد من الأطباء قرار عزل عدد من المناطق السكنية مؤخرا بأنه صحي بالدرجة الأولى، يستهدف حماية صحة المجتمع ومنع تفشي وباء كورونا. وقالوا في تصريحات خاصة لـ القبس إن منح تصاريح الدخول والخروج من المناطق المعزولة يجب أن يجري وفق ضوابط واضحة وبمسطرة واحدة، ليحقق قرار العزل الغاية من اتخاذه.

وبينوا أن مسألة نقل العدوى من المسموح لهم بالدخول والخروج من المناطق المعزولة تنطبق على الطبيب كما تنطبق على موزع الأغذية، ما يعني ضرورة وضوح الآلية التي يسمح على ضوئها بالخروج من المناطق المعزولة والعودة إليها.