حذر خبراء في صندوق النقد الدولي، من أن التأثيرالمتزايد لتفشي فيروس كورونا سيجبر العمال الوافدين في منطقة الخليج على مغادرتها، بالإضافة إلى عمال في مناطق عدة من العالم، ما سينتج عن ذلك ضعف كبير في التحويلات المالية إلى الدول الفقيرة المصدرة للعمالة، كما ستفتقد الدول المضيفة فائدة هؤلاء في الحفاظ على الخدمات الأساسية والعوائد الناجمة عنها.

وقال الخبيران نائب المدير العام لصندوق النقد أنطوانيت سايح، ومساعد مدير معهد تنمية القدرات التابع للصندوق ورالف شامي في مذكرة: هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية من الدول المضيفة لحماية الموظفين الأجانب ورفاهيتهم وضمان استمرارهم في أعمالهم رغم حالة الانكماش الاقتصادي، وإلا فإن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن «كورونا» ستتضخم أكثر.

وأضافت المذكرة: في دول الخليج التي تعتمد بشدة على العمالة الوافدة من شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن انخفاض أسعار النفط وهبوط النشاط الاقتصادي قد يؤديان إلى عودة عدد كبير جداً من الوافدين إلى بلادهم. ورجحت أن ينضم العاطلون عن العمل في الخليج بعد سفرهم إلى الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل في بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى ممارسة مزيد من الضغط على أنظمة الصحة العامة الهشة أصلا في بلدانهم في حال عودة أعداد كبيرة من المصابين، ما سيزيد الضغوط الاجتماعية في الدول الفقيرة غير المستعدة تماماً للتعامل مع فيروس كورونا كما قد ينتشر الوباء إلى خارج حدود تلك الدول.

وطالبت مذكرة صندوق النقد المجتمع الدولي بأن يدرك فائدة إبقاء الوافدين قدر الإمكان، حيث هم في البلدان المضيفة لهم في مختلف دول العالم، مذكرة بأن الحفاظ على العمال الوافدين يساعد البلدان المضيفة لهم على الحفاظ على الخدمات الأساسية فيها وإعادة تشغيلها في الاقتصاد، ويسمح بمواصلة تدفق التحويلات المالية حتى لو وصلت إلى مستويات منخفضة.

وذكرت أن الأثر السلبي لهبوط التحويلات المالية بسبب «كورونا» يتطلب استجابة شاملة ليس فقط من أجل الدول الفقيرة التي تتلقاها، بل من أجل الدول المضيفة أيضاً. وكانت تقارير أشارت إلى أن عدداً متزايداً من العمال الوافدين في الخليج يتطلعون إلى العودة إلى أوطانهم بسبب زيادة نسب البطالة بالتزامن مع تفاقم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في الخليج الذي تعتمد دوله على العمالة الوافدة بشدة، ففي الإمارات وحدها مثلا تقدر العمال الوافدة بـ%88 من السكان.

ونقل موقع «زاوية» عن سكوت ليفرمور كبير الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس» قوله، هناك تقارير تفيد بأن مئات الآلاف من الوافدين (معظمهم من آسيا) سجلوا أسماءهم في رحلات العودة إلى أوطانهم.

وتوقع ليفرمور أن يقع عبء فقدان الوظائف على الوافدين في دول مجلس التعاون، نظراً لاعتمادها عليهم، وقد يؤدي هذا إلى انخفاض عدد السكان بنسبة %10 في الإمارات وقطر، و%4 في السعودية وعمان.

إلى ذلك، تمثل التحويلات المالية الشهرية للوافدين شرياناً أساسياً يدعم الأسر في العديد من الدول منخفضة الدخل والنامية، كما توفر عائدات ضريبية مهمة للدول المضيفة والمتلقية وتساعد على رفد الميزانيات العمومية فيها. وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى الدول النامية في 2018 وحده نحو 350 مليار دولار لتتخطى بذلك قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تلك الدول، ولتمثل أهم مصدر خارجي للدخل.