قدم عشرة نواب طلبا لسحب الاقتراح بقانون بتعديل الدوائر الانتخابية من اللجنة المختصة ومناقشته وإقراره في الجلسة المزمع عقدها في 20 الجاري. وتقدم النواب عادل الدمخي ومحمد هايف ومحمد المطير وعبد الله فهاد ومحمد الحويلة وشعيب المويزري وأسامة الشاهين وعبد الكريم الكندري وحمدان العازمي ونايف المرداس بطلب إدراج رسالة على بند الأوراق والرسائل الواردة في جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في 20 الجاري يطلبون فيها سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النواب محمد هايف، د. عادل الدمخي، محمد المطير، نايف المرداس من اللجنة المختصة ومناقشته وإقراره في الجلسة بمداولتيه وفقا لنص المادة (104) وتقديمه على كل ما عداه على أن يتم التصويت على الطلب نداء بالاسم. وقالوا في رسالتهم إن التجربة العملية أثبتت أنه منذ أن تم تغيير النظام الانتخابي عام 2012 ضعف أداء مجلس الأمة وعدم رضا أغلبية الناخبين عن نوابه، ويؤكد ذلك تقدم الكثير من النواب التزاماً بوعودهم الانتخابية بإقتراحات لتعديل النظام الإنتخابي لم تحظ بكل أسف بحقها من المتابعة والنقاش.