حمل رئيس اتحاد المصارف السابق عبدالمجيد الشطي، مجلس الأمة المسؤولة الكاملة عن تخفيض تصنيف الكويت من قبل «ستاندر أند بورز».

وأشار إلى أن المجلس عرقل القوانين الاقتصادية التي كان من شأنها تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وبدلاً عن ذلك قدم قوانين شعبوية لأهداف انتخابية منوهاً إلى التأخير الإضافي يعني المزيد من التخفيض والأضرار.

ونوه إلى أن الأزمة الحالية لتداعيات فيروس كورونا وتخفيض تصنيف الكويت، أظهرا أن عرقلة مجلس الامة لجهود تنويع الاقتصاد ومعالجة اختلالات التركيبة السكنية كبدنا وسيكبدنا الكثير والكثير مستقبلاً.

ولفت إلى أن تخفيض التصنيف سيؤثر سلباً على قدرة الكويت على الاقتراض ،من حيث التسعير وقاعدة الممولين ونوعيتهم ،مبيناً أن التسعير يرتفع كلما انخفض تصنيف الدولة.

وحذر من أن تخفيض تصنيف الدولة قد ينعكس سلباً على تصنيف البنوك والشركات الكويتية، اذ لا يجوز أن يكون تصنيف البنك أعلى من تصنيف الدولة.