أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أن الوزارة هي الجهة المخولة بالاشراف على الجمعيات الاستهلاكية التعاونية وفقا للمادة 27 من القانون رقم 24/1979 والذي منحها صلاحيات الاشراف والرقابة على اعمال الجمعيات التعاونية.

وأوضح شعيب في تصريح صحافي أن وزارة الشؤون دأبت منذ بدء جائحة كورونا على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية الى تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية لمعالجة التداعيات الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار بإعفاء الفروع الاستثمارية من الايجارات وفقا لخطة وضعت على 4 مراحل.

وفيما يخص وضع الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية، اوضح ان الوزارة اصدرت تعميمها الى اتحاد الجمعيات التعاونيه الاستهلاكية يتضمن خطة الوزاره لاعفاء المستثمرين الذي اعد بعد الرجوع الى القرارات الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ووفق المراحل والجدول الزمني المعد من قبل السلطات الحكومية وفق الآتي: