قفزت السفارة الفلبينية على دور الجهات المعنية ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة وكسرت الأنظمة المعمول بها في النزاعات العمالية، حيث فتحب الباب لهروب خادمة من كفيلها لسبب تافه وغريب مفاده أنه يمنعها من أكل البيض.

رغم تركيز الجانب الفلبيني على طلب حماية العاملين لحل أزمة حظر تصدير عمالتهم إلى البلاد، إلا أن السفارة الفلبينية تجاوزت دور الجهة الحكومية المنوط بها إيواء العاملات الشاكيات والتحقيق في شكاواهن ومن ثم حلها واتخاذ الإجراء المناسب لإعادة العاملة إلى بلادها، عبر إيوائها لعاملة منزلية تشتكي من كفيلها.

بدأت الواقعة حين عمدت العاملة المنزلية ديليا إلى نشر شكواها عبر فيسبوك بزعم أن «الكفيل لا يرضى عن أكلها البيض ونومها المتأخر»، واصفة الاعمال التي تؤديها بأنها «متعبة وتجبر على العمل حتى الـ11 ليلا».

ولاقت الشكوى «الفيسبوكية» تعاطفا كبيرا من أفراد الجالية الفلبينية في البلاد، إضافة إلى السلطات المعنية في بلادها، ما حدا بها إلى التواصل مع مكتب الاستقدام بالكويت وطلب إعادتها، وهو ما تم عبر الاتصال بصاحب العمل الذي انصاع وسلمها للمكتب، مؤكدا له عدم صحة ما ادعته، وما إن مر اليوم حتى بثت العاملة صورتها وهي داخل سفارة بلادها.

القبس تواصلت مع كفيل العاملة ويدعى أبو جاسر الشمري، ولم يكن يعلم بما نشرته العاملة، فنفى نفيا قاطعا ما ادعته قائلا «إنها لم تكمل شهرا لدينا إذ إنني تسلمتها في 25 ديسمبر الماضي»، كاشفا أنها «منذ الأسبوع الأول تفتعل المشكلات، الامر الذي أرجعناه إلى حداثة عهدها بالعمل فوفرنا لها كل ما تحتاج رغم أن الاعمال التي نكلفها بها بسيطة مراعاة لنفسيتها».

وأضاف «منذ الاسبوع الأول لها اشتكت لمكتب الاستقدام عدم حصولها على الأكل وهو ما استغربناه فبادرنا بتوفير كل الأطعمة التي تريدها بعيدا عن راتبها، فاشترينا لها توستا وأجبانا وبيضا وأرزا وغيرها».

وذكر الشمري انه تلقى صباحا اتصالا من المخفر عن وجود استدعاء نظرا لشكوى من السفارة الفلبينية عليه بشأن العاملة، مطالبا الجهات الرسمية الحكومية بـ«التدخل وإنصافه فورا وحمايته من الادعاء عليه بالباطل».

إيواء السفارة

في السياق، ذكرت مصادر مسؤولة لـ القبس في الهيئة العامة للقوى العاملة أن ما قامت به السفارة الفليبنية دون اللجوء إلى الجهات المسؤولة «مخالف للأنظمة المتعارف عليها»، مرجحة ان يكون ذلك «وسيلة للضغط على الكويت للتوقيع على الاتفاقية بالشروط التي يريدونها».

وذكرت أن الجهات المعنية في الكويت رصدت الشكوى وتتابعها للتحقيق في ملابساتها وبيان الحقيقة، مستغربة «طلب السلطات الفلبينية توفير الحماية لعامليها وفي الوقت نفسه لم تطلب ذلك رسميا في تلك المشكلة».

وربطت المصادر بين الإجراءات الفلبينية مع الواقعة الماثلة وما حدث في واقعة العاملة جانيلين فيلافيندي، محملة الفلبين ووكالاتها المعنية جزءا من المسؤولية «حيث كانت وكالة الخادمة على علم بشكواها ولم تبلغ الكويت بها».

وحذرت من ان تكون «الازمة الأخيرة فرصة لكثير من أفراد العمالة المنزلية لاستغلال التعاطف وطلب المساعدة من سفارتها هروبا من المسؤوليات الطبيعية للعمل داخل المنزل».