استغرب المحامي بسام العسعوسي من قيام مجلس الوزراء بالسطو على المعلومات، وهو المفترض به حماية حقوق الملكية للجهات والأفراد، وتساءل: كيف يتجرأ جهاز تكنولوجيا المعلومات التابع للمجلس على التعدي على حقوق الناس؟

وقال العسعوسي «أرشيف القبس معروف للجميع، وهو الملجأ الأول والأخير للباحثين والسياسيين والفنانين، ومن يريدون توثيق بعض المعلومات والأحداث في دراساتهم وأبحاثهم».

وأضاف «أنا سعيد بلجوء القبس إلى القضاء للدفاع عن حقوقها، فهذه ثقافة يجب أن تسود في مجتمعنا، لأن الحقوق تسترد بالقنوات الرسمية».

ووصف العسعوسي الجرأة التي اتبعها مجلس الوزراء في التعدي على حقوق القبس بأنها فيها نوع من السذاجة أو الاعتداء السافر الذي لا أجد له الوصف المناسب، متسائلاً: كيف يتجرأ على انتهاك حقوق الناس وهو المنوط به الدفاع عنها؟

وتابع: كان يجب أن يستأذن مجلس الوزراء، أو يقدم طلب شراء لأن الأرشيف الصحافي قابل للشراء لأن قيمته مالية.

واعتبر العسعوسي أن تصرف مجلس الوزراء يدخل في باب الجريمة الجنائية، ويجب أن يكون هناك مسؤول ومحاسبة، ويجب أن يكون هناك اعتذار رسمي من مجلس الوزراء وتعهد بألا يتكرر هذا الأمر مستقبلاً، من قبل أي جهة حكومية.

وختم بأن الحكم لمصلحة القبس رسالة للجميع بعدم التعدي على حقوق الآخرين، لأنها محمية بنص القانون، وإلا لما كان صدر هذا الحكم.