ألزمت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الجانب الحكومي، أمس، تزويدها بتقارير تنفيذ توصيات زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وكشف عضو اللجنة صالح عاشور لـ «القبس» «عن توصية حكومية بزيادة غرامة عدم الالتزام بنسب العمالة الوطنية من 100 دينار إلى 300 دينار في بعض أنشطة القطاع الخاص، كالسياحة والفنادق والخدمات الطبية، إلى جانب تكويت الوظائف الإدارية، والتنفيذية، والمحاسبية».