في وقت انتهت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية من قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لـ «البدون» وأحالته إلى مجلس الأمة، خلص اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية مع 5 جهات حكومية، أمس، إلى الاتفاق على زيادة نسب الموظفين الكويتيين في عدد من جهات القطاع الخاص، من بينها الفنادق والجامعات والمستشفيات الخاصة، وزيادة غرامة مخالفة القرار، إلى جانب تقليص أعداد المقبولين بكلية الهندسة الصناعية؛ نظراً لتشبع السوق بهم. وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور، لـ «الجريدة»، إن «الاجتماع كان تنسيقياً، واستكملنا خلاله المناقشة الخاصة بالتوظيف والإحلال، وحضره ديوان الخدمة ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة». ولفت عاشور إلى أن الاجتماع شهد «التركيز على أهمية التعليم ومخرجاته والتخصصات المطلوبة لسوق العمل، والتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الموضوع، وكيفية معالجة التخصصات غير المطلوبة وتطويرها لتتناسب مع السوق»، مضيفاً: «أوصينا بضرورة تخفيض عدد المقبولين في بعض التخصصات مثل الهندسة الصناعية، نظراً لأن أعداد الخريجين أكبر مما يتطلب السوق بكثير». وتابع: «طلبنا من القوى العاملة زيادة نسب الكويتيين في بعض الجهات، ووضع نسب بالفنادق والجامعات والمستشفيات الخاصة»، مشيراً إلى أن الهيئة ستضع تلك النسب على ضوء الأرقام المتوفرة، «واتفقنا كذلك على زيادة الغرامات عن عدم الالتزام بتوظيف المواطنين»، إذ تقدر، وفق الوضع الحالي، بـ 100 دينار عن كل كويتي ينقص عن العدد المطلوب تعيينه. وأضاف: «مستمرون في عملنا، وتم الاتفاق مع الجهات التي حضرت الاجتماع على إنشاء لجنة مشتركة بين أكثر من جهة حكومية لتوظيف الكويتيين، وسنتابع عملها». إلى ذلك، أصدر النائب رياض العدساني، أمس، بياناً جدد فيه رفضه الإجراء، الذي وصفه بالعبثي، برفع «استجواب الأمطار» من جدول أعمال المجلس، مشدداً على أنه «كان من الأجدر صعود المستجوَب المنصة بدلاً من التعدي الصارخ على الدستور، فمن يقبل المسؤولية عليه أن يتحمل المساءلة». بدوره، قال النائب عادل الدمخي: «على المجلس عدم التحجج بالسوابق والأعراف الخاطئة التي ابتكرها من يريد الدفاع عن رئيس الوزراء، ونقول للشعب، عليكم أن تراقبوا من يفرغ الدستور من محتواه».