دعم وتطوير القطاعات الاقتصادية الوطنية المنتجة من أولويات العمل الحكومي حاليا للوصول إلى اقتصاد معاصر يرتكز على التنوع والاستدامة والحداثة بعد 18 عاما من الآن، وذلك ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي الهيكلي والبنيوي التي رسمت الحكومة ملامحها في ركيزة «الاقتصاد المتنوع المستدام» وفق رؤية «كويت 2035». فالموازنة العامة للكويت لعام 2035 ستختلف عن وضع الموازنة الحالية، إذ ستكون الايرادات النفطية في تلك الموازنة محدودة مقارنة بالايرادات المحققة من قطاعات اقتصادية منتجة كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات والبنوك والاستثمار فضلا عن تفعيل الاقتصاد المعرفي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وسيساهم القطاع الخاص بقيادة الاقتصاد الوطني بعد هذه الاعوام الـ18 وفق عدة صيغ منها الشراكة مع القطاع العام او عبر ادارة مرافق الدولة او عبر عمليات تخصيص حيث تم تأسيس العديد من الجهات والهيئات المختصة والمعنية بهذا الشأن منها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وهيئة اسواق المال والهيئة العامة للتخصيص والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعبر هذه الخطط والهيئات سيتحقق الاقتصاد المتنوع المستدام الذي يعرف بأنه اقتصاد ترتكز دعائمه على تمكين القطاع الخاص وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية لاستقطاب التقنيات الحديثة انتاجيا وإداريا. حيث يساهم ذلك في تكوين قاعدة انتاجية متنوعة وقطاع خدمي فعال إضافة الى توافر قطاع مالي مستقر وقطاع حكومي دوره الأساسي هو التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والاجنبية. وتلامس ركيزة «الاقتصاد المتنوع المستدام» المواطن بصورة مباشرة في حياته اليومية، لذا كان اهتمام الحكومة الكويتية بها واضحا وجليا لاسيما بعد توجيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في النطق السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس العشر لمجلس الأمة بضرورة الاهتمام بها. وأكد سموه خلال نطقه السامي أن البلاد تواجه تحديا يهدد مسيرتها يتمثل في الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط في العالم ما أحدث عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة، داعيا إلى المبادرة باتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره. وشدد سموه على أن «خيار تخفيض الانفاق العام أصبح أمرا حتميا من خلال تدابير مدروسة لاصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف مواردنا الوطنية وتوجيهها نحو غايتها الصحيحة مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية وبالمراجعة الدورية لهذه الإجراءات وتقويمها تبعا لوضع إيرادات الدولة». وأوضح أن «هذا يعد جزءا من برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي يكون للقطاع الخاص فيه دوره الحيوي الفاعل يلتزم به الجميع و تقوم الحكومة بإعداد كافة أدواته و تفاصيله العملية الزمنية يعرف فيه المواطن دوره و ما يمكن أن يحققه هذا البرنامج له وللأجيال القادمة ويضمن مشاركته الإيجابية وتحمل مسؤوليته الوطنية». وتبرز مما سبق أهمية أن يكون للبلاد «اقتصاد متنوع مستدام» في ظل تلك التحديات بما يضمن توافر مصادر متعددة ومتنوعة للدخل العام للدولة وعدم الاعتماد على مصدر وحيد وهو النفط لاسيما وأن هذا المصدر الوحيد غير مستقر نتيجة لكثرة العوامل الخارجية المؤثرة فيه. ويعد تحقيق هدف الاقتصاد المتنوع المستدام مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف المعنية بعملية التنمية من حكومة وبرلمان وقطاع خاص انتهاء بالمواطن نفسه، إلا أنه يواجه عددا من التحديات أهمها انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة سواء الوطنية أو الأجنبية والذي ألقى بظلاله على وضع البلاد حيث احتلت مركزا متأخرا لا يليق بها في «مؤشر ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي. وتبرز في هذا الصدد حاجة البلاد الملحة لوجود خريطة استثمارية واضحة للمستثمرين توضح القطاعات ذات الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية وضرورة توفير التشريعات اللازمة لايجاد بيئة عادلة للمنافسة الاقتصادية وأهمية تقليص الاجراءات المتعلقة ببدء تنفيذ الانشطة الاقتصادية وفك التشابك في الاختصاصات بين الجهات المختلفة اضافة الى زيادة الخدمات المعرفية. وللتغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه تحقيق أهداف ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام تم تحديد خمسة برامج للعمل يضم كل برنامج عددا من المشروعات لها خصائص معينة يتم اختيارها وفقا لمعايير محددة، وهي برنامج تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وبرنامج تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار، وبرنامج تطوير السياحة الوطنية، وبرنامج الاقتصاد المعرفي، وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للدولة.