الثلاثاء 15 مايو 2018

د. خديجة أشكناني: هناك متسلقات ولهن أقول «كفى».. والحكومة والبرلمان عائق رئيسي بتمكين المرأة

د. خديجة أشكناني: هناك متسلقات ولهن أقول «كفى».. والحكومة والبرلمان عائق رئيسي بتمكين المرأة

د. خديجة أشكناني: هناك متسلقات ولهن أقول «كفى».. والحكومة والبرلمان عائق رئيسي بتمكين المرأة

أكدت الأمين العام لتجمع (ولاء)، د.خديجة أشكناني أن «التجارب والزمن أثبتا أن الحكومة الكويتية ومجلس الأمة فشلا ذريعا في تمكين المرأة الكويتية من حقوقها السياسية وتطوير أدائها في العملية الديمقراطية». وأضافت أن «الدلائل تؤكد ما أرمي إليه من تقاعس وتخاذل متعمدا، فلو نظرنا إلى نسبة تمثيل المرأة الكويتية في الحكومة كوزيرة، عطفا على وجود امرأة واحدة في البرلمان ومثلها في المجلس البلدي، سنتحقق من عدم انصاف الحكومة للمرأة»، مبينة أن «ممارسات الحكومة التي تدعي أنها تهدف إلى تعزيز دور المرأة مجتمعيا ما هي إلا ممارسات مكشوفة، فهي لا تتعدى الشعارات الرنانة وعقد الملتقيات والمؤتمرات الغير هادفة، سعيا لاستمرار الهيمنة الذكورية على المناصب السياسية والقيادية، وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل تتشدق الحكومة بأنها تسعى الى تمكين المرأة الكويتية من خلال توليها للمناصب القيادية بمؤسسات الدولة، ولو بحثنا حول ذلك سنجد ما لا يلبي الطموح». واستكملت د. أشكناني : «أضف الى ذلك الهيئات التى تعمل بإسم المرأة ولأجلها، لم تنجز شيئا ملموسا إلى اﻻن، بدأ من لجنة المرأة بالبرلمان اضافة الى لجنة المرأة بمجلس الوزراء، وصولا الى لجان المرأة بمؤسسات المجتمع المدني، فقد انشغلت بالصراعات الداخلية والبحث عن المكاسب، فتحول العمل من (انتزاع الحقوق الدستورية والقانونية) إلى استجداء دور بالمجتمع» . وبينت أشكناني أنها «تطالب الحكومة الكويتية بأن تتعامل مع المطالب النسائية بإنسانية أكثر، وتجرد لكي تستكمل المرأة مواطنتها المنقوصة، وأن تسعى لحل جميع مشاكلها لتستكمل حقوقها الانسانية، وأن تعمل على تمكينها تمكين حقيقي ينعكس عليها معرفة وأداء وسلوك، وهذا لا يتم إلا بتمكين المرأة وفق رؤية مدروسة، داعية الحكومة للاستعانة بخبرات الدول المتقدمة لتضع لها رؤية موزونة، إن كانت لا تمتلك هي الأدوات اللازمة لذلك»، وطالبت أشكناني مجلس الأمة بتشريع قوانين من شأنها تمكين المرأة تمكين حقيقي. واختمت أشكناني تصريحاتها أن «جل ما نتطلع إليه اليوم هو تمكين حقيقي للجيل الحالي من النساء لإتمام المسيرة وخلق بصمة بعيدا عن الوصاية المفروضة على المرأة، وعليه على الدولة إعطاء المرأة الكويتية حقوقها الدستورية، وعلى المجتمع الكويتي الكف عن التآمر على المشاركة السياسية للمرأة من خلال الضغط على المرأة بانتخاب الرجل لدواعي قبلية أو طائفية أو عائلية، كما أوجه رسالة للمتاجرات بقضايا المرأة ومعاناتها، "كفى تسلقا ... وعلى الجيل الحالي النهوض ومواجهة التحديات".

جميع الحقوق محفوظة