أكد الخبير الدستوري، عميد كلية الحقوق السابق المستشار الدكتور عادل الطبطبائي لـ«الراي» أن المحكمة الدستورية قد أخذت في أحكامها الصادرة بخصوص الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2020 وعلى وجه التحديد في عضوية المطعون ضده بدر زايد الداهوم، أخذت المحكمة بالتفسير الذي يرى أن النص المعدل والمضاف بالقانون رقم 27 لسنة 2016 على المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 إضافة على شروط الترشح بألا يكون المرشح قد صدر بحقه حكم إدانة نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو المساس بالأنبياء أو المساس بالذات الأميرية. وبأخذ المحكمة الدستورية هذا التفسير يكون هناك مركز تنظيمي قانوني ويطبق بأثر مباشر. وبالتالي، صار هذا الأمر شرطاً وجوبياً مستمراً طوال فترة الترشح والانتخاب، ومتى فقد المرشح أو النائب هذا الشرط فقد العضوية لأنه صار غير صالح للمنصب النيابي. ورداً على سؤال حول الأثر الرجعي مع ورود جملة في أحد الأحكام الصادرة جاء فيها (كل من تمت إدانته بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، وأدركه هذا التعديل قبل انقضاء الآثار الجنائية لذلك الحكم، وهو ما يعد تطبيقاً مباشراً له، وليس تطبيقاً رجعياً، مما يترتب عليه حرمانه نهائياً من هذا الحق)، وكذلك على ورود جملة أخرى في ذات الحكم تقول... (والذي صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حق المطعون ضده الأول)، قال المستشار الدكتور عادل الطبطبائي: ليس هناك رجعية في القانون وفق التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة الدستورية التي لم تأخذ بالتفسير الثاني للتعديل باعتباره عقوبة، بل رأت أنه تعديل على شروط الترشح بإضافة شرط جديد. أدنى معدل ولادات في الكويت منذ 2005 منذ 14 دقائق 88.9 مليون دينار لتطوير «جنوب السرة» منذ 18 دقائق وأضاف: وفق ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية، فإنه حتماً ليس هناك رجعية بل هناك مركز تنظيمي قانوني يشمل المرشح أو النائب على الفور. وأوضح الطبطبائي أن الفقرة الأخيرة من الحكم «اعتبرت أن حكم وقف النفاذ الصادر بحق الداهوم في 8 /6 /2014 هو حكم موقت وليس نهائياً، وأن الإدانة كانت لاتزال مستمرة وبالتالي يشمله التعديل في القانون الذي صدر في 29 /6 /2016، أما لو كان وقت وقف نفاذ الحكم انتهى، فلا نكون أصلاً أمام حكم إدانة لسقوطه واعتباره كأن لم يكن وبالتالي لا يشمله التعديل»، مضيفاً في الوقت نفسه أنه «مع كل ذلك، فإن الفقرة الأخيرة من الحكم قد تفتح المجال لاجتهادات عدة». ورداً على سؤال عن وضع من أدِين بالمساس وفقاً لتعديل 2016 ولكن إدانته كانت قبل صدور القانون، قال الدكتور عادل الطبطبائي: «مَن أدِين قبل 2016 ليس مشمولاً بالحرمان من الترشح والانتخاب، ولكن شريطة أن يكون حُكماً نهائياً وليس حكماً مع وقف النفاذ، ولا حكماً بالامتناع عن النطق بالعقاب». ومضى شارحاً بالقول: «لو كانت مدة نفاذ حكم الداهوم منتهية قبل تعديل 2016 لما كان قد شمله الحكم، ولكن لأن حكمه كان ممتداً الى 2017 فقد شمله التعديل وبالتالي يُحرم حرماناً نهائياً من الترشح والانتخاب». وحول رأيه في الاختلاف ما بين حكمي المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز بخصوص المرشح في انتخابات مجلس الأمة لسنة 2020 بدر الداهوم، قال الدكتور الطبطبائي «للمحكمة اجتهادات عدة حول مدى رقابتها على العملية الانتخابية». وأوضح أن «الدستور أشار إلى وجود محكمة تنازع للفصل بين الأحكام المتعارضة لمجلس الدولة ومحكمة التمييز، ولم يصدر قانون محكمة التنازع لعدم صدور قانون مجلس الدولة، مع الإشارة إلى أن اختصاص هذه المحكمة لا يشمل أحكام المحكمة الدستورية». وقال: «المحكمة الدستورية لا تعتبر جزءاً من النظام القانوني، وهي محكمة مستقلة بذاتها خارج نطاق السلّم القضائي، وأحكامها ملزمة للجميع سواء المحاكم أو السلطات في الدولة أو الأفراد، وبالتالي فإن حكمها يلزم جميع المحاكم». مواد دستورية المادة 169 ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون. المادة 170 يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء. المادة 171 يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين. مادة 172 ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام.