أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية د. عبدالمحسن الحويلة حرص القطاع بالتعاون مع مدارس التعليم الخاص على الاستعانة بخدمات أعضاء الهيئة التعليمية المؤهلين لشغل الوظائف في التخصصات العلمية المختلفة. وأشار د. الحويلة في تصريح أدلى به للصحافيين صباح اليوم، إلى أن الادارة العامة للتعليم الخاص تستقبل طلبات المدارس الخاصة باعتماد تعيين أعضاء الهيئة التعليمية لديها ويتم فحص وتدقيق هذه الملفات من قبل المختصين بالشئون الوظيفية بعد التدقيق عليها والتحقق من أن استكمال الملف والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى التاكد من أن الوظيفة المرشح لها المعلم تتناسب مع مؤهله الدراسي. وبسؤاله عن ضعف مستوى بعض المعلمين العاملين في المدارس الخاصة، شدد د.الحويلة على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة ضد كل معلم يثبت تدني مستواه العلمي أو المعرفي أو في حال ثبوت عدم صحة شهادته أو عدم مناسبتها للمادة الدراسية التي يقوم بتدريسها، كما تقوم الادارة المعنية بزيارات دورية للمدارس لمتابعة سير العملية للتعليمية والتدقيق علي موافقات المعلمين. وحول إجراءات التعيين والاستعانة بالمعلمين في المدارس الخاصة، كشف د.الحويلة أن ملفات المرشحين من المعلمين تحال الي التوجيه الفني للمواد الدراسية كل حسب تخصصه أو مراقبة المدارس بحسب المدرسة ونوع النظام التعليمي والمادة الدراسية المرشح لها عضو الهئية التعليمية مع ضمان أن يكون المؤهل الدواسي لا يقل عن بكالوريوس متخصص معتمد من الجهات المعنية. وأوضح د. الحويلة أن كل جهة من الجهات المشار اليها تباشر اختصاصها بمنح موافقة مبدئية أو نهائية للمعلم بعد التحقق من أوراقه وشهاداته الدراسية ومطابقة المؤهل العلمي ومدي ارتباطه بالمادة المراد تدريسها واجراء المقابلة اللازمة معه بحسب كل حالة علي حدة. وفيما أكد د.الحويلة عدم إصدار أية موافقة الا بعد التدقيق على ملف المعلم والتحقق من استيفائه كافة الشروط اللازمة لشغل وظيفة معلم سواء كان ذلك في المدارس العربية أو الاجنبية، ذكر أن الادارة العامة للتعليم الخاص تضمن من خلال نظام آلي تحفظ بموجبه طلبات العمل والمؤهلات الدراسية بحيث، لا يمكن اصدار موافقة لمعلم سبق ان تم رفضه لاسباب تتعلق بالمؤهل الدراسي. وبيّن أن الادارة العامة للتعليم الخاص تعتمد رخصة المعلم الصادرة من الدول الاجنبية بعد اجراء مقابلة مع المعلم للوقوف علي صلاحيته. وفي ختام تصريحه، جدد د. الحويلة التاكيد على أنه "في سبيل ضمان سلامة المؤهل الدراسي للعاملين في المدارس الخاصة يتم مخاطبة وزارة التعليم العالي بطلب معادلة شهادة المعلم الدراسية ويمنح المعلم عقب استيفاء الاجراءات المشار اليها موافقة مؤقته للعمل بالمدارس الخاصة لحين ورود معادلة وزارة التعليم العالي ومن ثم منحه موافقة نهائية".