استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5708 نقطة بنسبة صعود بلغت 24ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر67 مليون سهم تمت من خلال 4428 صفقة نقدية بقيمة 9ر18 مليون دينار كويتي (نحو 2ر64 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر48 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4817 نقطة وبنسبة 01ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر27 مليون سهم تمت عبر 1406 صفقات نقدية بقيمة 6ر1 مليون دينار (نحو 4ر5 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 9ر43 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر6169 نقطة وبنسبة ارتفاع 72ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر40 مليون سهم تمت عبر 3022 صفقة بقيمة 2ر17 مليون دينار (نحو 4ر58 مليون دولار). وكانت شركات (عربي ق) و(العيد) و(التجارية) و(ساحل) و(بنك بوبيان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(زين) و(اهلي متحد) و(الدولي) و(صناعات) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (أموال) و(الأنظمة) و(أسمنت ابيض) و(يوباك) و(كامكو). وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من شركة (الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن) بشأن استلام خطاب ترسية لأعمال انشائية بقيمة 1ر4 مليون دينار (نحو 53ر13 مليون دولار) فضلا عن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم للشركة (الكويتية لبناء المعامل والمقاولات). وشهدت الجلسة إفصاحا مكملا من البنك الأهلي المتحد بشأن استمرار دراسات الفحص النافي للجهالة التي يجريها البنك وبيت التمويل الكويتي بشأن صفقة الاستحواذ المحتملة من الأخير على البنك الأهلي المتحد. وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية. ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول. ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة. وتتضمن المرحلة الثالثة كذلك (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.