في تواصل لردود الفعل حول ملف «التوظيفات الانتخابية» الذي فتحته «الجريدة» قبل أيام، طالب ديوان الخدمة المدنية وزارة التجارة بسحب قرارات صدرت خلال فترة حظر شغل الوظائف الإشرافية، معتبراً أنها مخالفة لقرار مجلس الوزراء. واعتبر الديوان ما قامت به «التجارة» من تغيير لتاريخ صدور تلك القرارات وهو 7 أكتوبر الجاري، إلى آخر وهو 4 الجاري «التفافاً» على قرار مجلس الوزراء وتعميم «الخدمة المدنية». وفي السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل سحب القرارات الإدارية التي صدرت لبعض الموظفين بالنقل أو الندب وغيره لمخالفتها قرار مجلس الوزراء. وكانت «الجريدة» انفردت خلال الأيام الماضية بمتابعة ملف التدخلات الحكومية في الانتخابات البرلمانية عبر إصدار عدد من القرارات المتعلقة بنقل وندب موظفين بوظائف إشرافية، لتتحرك هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) سريعاً وتصدر بياناً تؤكد فيه متابعة ما تقوم «الجريدة» بنشره بشأن هذه القضية.