بحث وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم مع مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي عملية الربط المباشر بين البلدية والهيئة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن البرنامج سيؤدي إلى التعامل المباشر بالأرقام الآلية للقسائم والبيوت دون الاعتماد على العنوان ورقم الشارع، في خطوة تهدف الى إيجاد قاعدة موحدة لكل البيانات المتعلقة بإصدار التراخيص بأنواعها والمخططات الهندسية، مشيرة إلى أنه تم التنسيق للاستعجال بين الجهتين لوضع الخطوات الآلية لعملية تنفيذ النظام قريبا.