علمت القبس من مصادر مطلعة، ان جهات حكومية تعمل على قدم وساق لتقديم ما لديها من رؤى وافكار لتصحيح مسار الموازنة عبر ضغط المصروفات وترشيدها، بما لا يخل بأداء الجهات الحكومية، وان فكرة الدمج ما بين عدد من الجهات الحكومية تمثل خياراً حكوميا لتحقيق اهدافها خاصة بضغط الانفاق.

وقالت المصادر، انه وعلى الرغم من ظهور فكرة الدمج ما بين الجهات الحكومية المتشابهة قبل سنوات عديدة، الا ان ايا من تلك الخطط لم ينفذ حتى الان، مشيرة الى وجود عوائق فنية وقانونية وادارية كبيرة وقفت امام اتخاذ اي خطوة باتجاه الدمج ما بين عدد من الجهات التي وقع عليها الاختيار.

وتابعت: عملية الدمج الحكومي التي ظهرت لأول مرة كتوصية ضمن توصيات وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي عام 2016، حيث واجهت عقبات إدارية وتشريعية كبيرة، ما دعا الحكومة إلى تأجيل عملية الدمج برمتها لأكثر من مرة.

واشارت تقارير فنية الى ضرورة وضع أهداف واضحة ومحددة لاتخاذ أي قرار حول دمج جميع الجهات أو بعضها، خاصة ان عملية الدمج حساسة، ولها عواقب وخيمة في حال فشلها في منتصف الطريق، منوهة الى ضرورة انجاز دراسات أكثر تفصيلا على ان تضم كل الجوانب الفنية والتشريعية والتنفيذية قبل اتخاذ القرار النهائي، وأن وجود بعض أوجه التشابه في أعمال عدد من الجهات لا يبرر المخاطر المحتملة في عملية الدمج.

الإنجاز والاستقرار

ودعت التقارير الى ضرورة قياس مستويات الانجاز والاستقرار الإداري والتشريعي فيما بين تلك الجهات، على ان يكون هناك تقارب في هذه العوامل ما بين الجهات التي يراد دمجها، خاصة مع وجود مخاوف من ان عملية الدمج قد تبطئ عملية تحقيق الانجازات المطلوبة.

وشددت مصادر على ضرورة عدم اتخاذ تلك التحديات عذراً لعدم المضي في الخطة الحكومية الخاصة بتقليص الجهاز الاداري للحكومة، اما عن طريق انجاز مشروعات التخصيص المتأخرة او عن طريق الدمج ما بين الكثير من الجهات الحكومية المتشابهة.

واضافت: انه تم تفريخ العديد من الجهات والهيئات الحكومية خلال الوفرة المالية، لكن في الوقت الحالي الذي تعاني منه المالية العامة من عجز مالي كبير فانه من الضرورة العودة لدمج الجهات المتشابهة والتخلص من اعبائها الكبيرة على الموازنة، خصوصا ان الباب الاول على اغلب مصروفات الموازنة، واصبح عبئا حقيقيا عليها.

مخاطر الدمج

وأكد تقرير حكومي سابق وجود عدد من المخاطر وراء عمليات الدمج من بينها:

أولا: العوائق التشريعية

اشارت التقارير الى ان الجهات الحكومية صادر بحقها قوانين خاصة ولوائح تنفيذية وقرارات وزارية وادارية كثيرة، الامر الذي يجعل من دمج تلك الجهات ان تواجه عوائق تشريعية كثيرة، تحتاج معه الى اعوام طويلة لفك الشرباكة القانونية ما بين تلك الجهات الحكومية بعضها وبعض للوصول الى عملية الاندماج.

ثانياً: التأخر في تنفيذ المشاريع

في الوقت الذي تعاني فيه المشاريع الحكومية من بطء الانجاز وتأخير كبير على اغلب المستويات، فان اتمام عملية الدمج ما بين الجهات الحكومية المتشابهة من شأنه ان يساهم في زيادة حجم التأخير للمشروعات التي تقوم بها تلك الجهات.