خلص تقرير اللجنة القضائية الخاصة بالنظر في محاور استجواب وزير النفط السابق بخيت الرشيدي إلى أن تحمّل شركة صناعة الكيماويات البترولية، أتعاب كل المحالين للنيابة بمن فيهم المنتسبون للمؤسسة، وغير العاملين بالشركة أمر يعود بالنفع على الشركة، ولا يضرها. وأكد التقرير أنه «في ما يخص التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في قضية (الداو)، فإن (الكيماويات البترولية) التزمت بقرارات مجلس الإدارة، ولكون قضية (الداو) ذات أبعاد سياسية، وجنائية، ومثار جدل، لذلك لجأت الشركة للتعاقد مع مكاتب محامين ذات خبرة عالية في هذا المجال». وأضاف التقرير أن «هذا الأمر لا يمكن الحصول عليه بواسطة الإدراج بعروض الأسعار، فهو الذي يقتضي تساوي السلعة مع تفاوت الأسعار، وهذا غير منطقي أمام الكم الهائل من المحامين، وتفاوت خبراتهم، فاللجوء إلى التعاقد المباشر كما جاء قرار التفويض لا يتناقض مع لائحة نظام العمل، إضافة إلى توحيد الدفاع في مثل هذه القضايا الحساسة بالنسبة لجميع المحالين بمن فيهم المنتسبون». وأشار إلى أن عدم الاعتماد على المكتب القائم، هو من أجل توفير خبرة عالية بقضايا الجنايات نظراً لحساسية وملابسات تستدعي توفير أحسن وأفضل الموجود بسوق العمل للخروج بنتائج ترضي الشركة.