ذكرت مصادر مسؤولة، أن لجنة البطاقات المصرفية في اتحاد مصارف الكويت أعدت 4 استفسارات تعتزم توجيهها إلى بنك الكويت المركزي، حول الإجراءات اللازمة للحد من تجاوز الحدود الائتمانية الممنوحة للبنوك. ولفتت إلى أن لجنة البطاقات المصرفية بالاتحاد خلصت إلى استفساراتها في هذا الخصوص بعد اجتماع عقدته أخيراً لطلب العمل على تعزيز نظام شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت). وجاءت هذه الاستفسارات كالتالي: • في حال تأخر العميل عن السداد لمدة 90 يوماً ولثلاث مرات متتالية، هل يمكن للعميل طلب بطاقة ائتمان مقابل الحظر؟ • هل هناك فترة زمنية محددة المدة بين عدد التأخيرات على سبيل المثال، في حال تأخر العميل عن السداد للمرة الثانية بعد انقضاء 5 سنوات من المرة الأولى للتأخير، فهل يتم النظر بالمدة الزمنية للتقييم أم يجب حسابها تراكمياً؟ • هل هناك استثناءات لحالات معينة من العملاء، على سبيل المثال لا الحصر، المعلمين، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بإيداع 3 أشهر من الراتب مقدماً خلال الإجازة الصيفية، ويصبح معظم العملاء من دون رصيد كاف في حساباتهم البنكية، مما يستحيل تسديد القسط الشهري للبطاقة الائتمانية، وبالتالي يكون العميل غير منتظم في السداد. • هل يتم احتساب عدد التأخيرات لمدة 90 يوماً على مستوى البطاقة، أم على مستوى العميل على سبيل المثال إذا كان لدى العميل أكثر من بطاقة في بنك واحد ومنتظم في سداد إحدى البطاقات وغير منتظم بالأخرى لثلاث مرات، هل يجب على البنك وضع العميل بالقائمة السوداء على الرغم من انتظامه في السداد جزئياً؟ • هل هناك استثناءات لحالات معينة من العملاء، على سبيل المثال لا الحصر (المعلمون) حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بإيداع 3 أشهر من الراتب مقدماً خلال الإجازة الصيفية ويصبح معظم العملاء من دون رصيد كاف في حساباتهم البنكية، مما يستحيل تسديد القسط الشهري للبطاقة الائتمانية، وبالتالي يكون العميل غير منتظم في السداد؟ ولفتت المصادر إلى أن الكتاب المزمع إرساله إلى «المركزي» من البنوك يتضمن بعض الاستفسارات بشأن التعميم الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2018 للبنوك التقليدية والبنوك العاملة وفقاً للشريعة الإسلامية بشأن قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والاسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، وإلحاقاً بكتاب الاتحاد المرسل إلى «المركزي» بتاريخ 20 فبراير 2019 بشأن الموضوع نفسه. كما تتعلق الاستفسارات المصرفية بالإشارة إلى تعميم «المركزي» الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2018 للبنوك التقليدية والبنوك العاملة وفقاً للشريعة الإسلامية بشأن قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، وإلحاقاً بكتاب الاتحاد المؤرخ بـ20 فبراير 2019 الذي تضمن بعض النقاط المتعلقة بالجزء الثاني من تلك القواعد.