استغرب تقرير صادر عن حملة «لا للدمج» اصرار الهيئة العامة للقوى العاملة على الاستمرار في خطوات تطبيق دمج برنامج «إعادة الهيكلة» مع الهيئة رغم عدم صدور القرار النهائي بشأنه، لا سيما أن الأمر ما زال رهن موافقة أو رفض أعضاء مجلس الأمة في الجلسات المقبلة. وأضاف التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أن البرنامج أنشئ منذ 17 عاما ويركز في عمله على دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في «الخاص»، حيث يتكون هيكله التنظيمي من وكيل وزارة ووكيلين مساعدين و16 ادارة مختلفة تضم 600 موظف. وأشار التقرير إلى أنه يجري حالياً العمل لتقليص عمل البرنامج إلى 3 ادارات (تدريب وتوظيف وصرف دعم العمالة)، ويكون تابعا لهيئة القوى العاملة التي لم يمر على انشائها 4 سنوات وتتعامل مع 3 ملايين ملف للعمالة المقيمة في البلاد يقابلهم ما يقارب 63 الف مواطن فقط مسجلين لدى البرنامج. الأنظمة الآلية وأكد موظفو «الهيكلة» خلال التقرير أن الأنظمة وقواعد البيانات بين الجهتين لا تتلاقى مما تسبب في ربكة للإجراءات المالية والادارية على جميع الأصعدة حيث لا تزال رواتب العاملين في البرنامج تصرف عن طريق ديوان الخدمة المدنية. واستغرب وقف الترقيات على العاملين في «الهيكلة» على الرغم من استمرارها في «القوى العاملة» بحجة الانتظار لحين الانتهاء من موضوع الدمج للتسكين على الهيكل الجديد، مما سيرتب لاحقا العديد من القضايا الادارية بسبب اقصاء العاملين في البرنامج بعد الدمج من التسكين على الوظائف الاشرافية التي تم شغلها سلفا بموظفي الهيئة. الهواتف الذكية في سياق آخر، أعلنت مديرة مركز نظم برنامج إعادة الهيكلة بالانابة منيرة النجدي عن اطلاق الاصدار الجديد من تطبيقات الهواتف الذكية للبرنامج والخاص بخدمة المراجعين. وقالت النجدي في تصريح صحافي أمس إن من قام بتصميم وتنفيذ التطبيق الخاص بالبرنامج مجموعة من مبرجمي مركز نظم المعلومات القدامى بالتعاون مع احدى الشركات الخاصة لدعم عملية التنفيذ ونشر التطبيق على متجر برامج شركة ابل ومتجر برامج غوغل.