انتقد مرشح الدائرة الثانية د.حمد المطر القوانين الصادرة مؤخرا والتي تقيد حرية الرأي والإعلام ومنها قوانين الجرائم الالكترونية والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.

وقال المطر في تصريح صحافي: إن وطننا الكويت كان منبرا للحرية في الوطن العربي والحامي الأول لها، مشددا على ضرورة الوقوف سدا منيعا في وجه من يريد تقييد حرياتنا.

وذكر المطر بأن «الكويت هي حالة استثنائية، فهي كويت دستور 1962، وكويت مجلة العربي، وكويت الصحافة الحرة، والتي بعضها للأسف تغير اليوم»، مبينا أنه أمام هذا المزاج العام للمواطن الكويتي صدروا قانونا يجعل المواطن لا يستطيع الكلام.

وشرح المطر «بأن الحال وصلت إلى درجة أن الشخص عمل (ريتويت) لتغريدة أو إعادة تغريدة لشخص آخر فإن من أعاد التغريدة يتم سجنه والشخص الذي كتب التغريدة في الأساس لا يتم سجنه»، هل هذا القانون منطقي؟!

وأكد أنه من أهم مبادئ مواجهة الفساد هي تعديل قانون الانتخابات وتعديل قوانين الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، لافتا إلى أن هناك 750 ألف شكوى موجودة الآن في الجرائم الإلكترونية ما يعادل قضيتين لكل مغرد، هل هذا معقول؟!

وكشف أن الحكومة تسعى إلى فرض المزيد من القوانين المقيدة للحريات، ونحن ندعو إلى المزيد منها، فضلا عن ضرورة تعديل الدستور، إلا أن ذلك يحتاج مناخا سياسيا واجتماعيا معينا وجبهة داخلية منظمة، وذلك لمزيد من الحريات والمكاسب الشعبية.

وقال المطر «نحن كشعب كويتي لا بد أن نعطل هذه المجالس مثل مجلس المناديب، وكذلك المجالس التي لا تلبي طموح الشعب الكويتي مثل مجلس 2016»، مبينا أن «الكلمة الآن للناخب وعليه أن يختار حتى لا يأتي بعد ذلك ويلعن الزمن، وستُكتب شهادتهم ويُسألون».