يبدو أن ما يحدث في العراق سيعجّل من السيناريو الذي حذّرت منه واشنطن، الذي سيتضمّن إغلاق سفارتها في بغداد، والرد الشامل على كل ميليشيا مدعومة إيرانياً استهدفت مصالحها وجنودها.

فقد ذكرت مصادر قناة «العربية الحدث» أن انفجاراً استهدف رتلاً تابعاً للقوات الأميركية في منطقة الدورة شرقي بغداد. كما أفاد مراسل «العربية» بسقوط 5 قتلى ووقوع إصابات حرجة جراء قصف صاروخي قرب مطار بغداد.

وقال النائب ظافر العاني إن «الأسلحة الدقيقة التي قالت الفصائل إنها وصلتها أخيراً وجهتها إلى مطار بغداد وقتلت عائلة وأطفالاً». وذكر مصدر أمني أن السفارة الأميركية بدأت اختبار منظومة دفاع جوي وإجراءات طوارئ.

والأحد، قالت السفارة الأميركية إنها ستجري خلال اليومين القادمين سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ، مبينة أنه سيصل صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند إجراء هذه التدريبات.

وأفادت مصادر بأن اجتماعاً سيُعقّد اليوم في السفارة البريطانية يضم 15 دبلوماسياً بينهم السفير الأميركي لمطالبة بغداد بحماية البعثات. ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوقيف القوة الأمنية المسؤولة عن منطقة حي الجهاد التي انطلق منها صاروخَين سقطا في منطقة البوشعبان بقضاء الرضوانية ببغداد، وتسببا بمقتل ثلاثة أطفال وأمرأتين، وجرح طفلين، كما أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات.

كذلك، أكد الكاظمي، خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني والوفد المرافق له، أن الحكومة تواجه تحدياً خطيراً يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار، مبيناً أن الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون.

وفي وقت سابق، شددت الرئاسات الثلاث  على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها.

وأكد بيان صادر عن مجلس النواب  حضور رئيس المجلس محمد الحلبوسي، اجتماعا في بغداد، ضم رئيس الجمهورية برهم صالح، والكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، دعم جهود الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية أمنها وسلامة منشآتها وأفرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها. وناقش الاجتماع المستجدات الأمنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية، وأكد أن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة وليس من حق أي طرف. وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي، حتى باتت تقع بصورة شبه يومية، بعد مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني في 3 يناير.

90 يوماً

وكان وزير الخارجية الأميركي حذر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح من أن تصاعد هجمات ميليشيات تدعمها إيران قد يؤدي إلى إغلاف سفارة واشنطن وردها بقوة على كل من استهدفها.

ورفضت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على ما قالت إنها «محادثات دبلوماسية خاصة بين بومبيو وزعماء أجانب»، لكنها أكدت انزعاج الولايات المتحدة من «استمرار المجموعات المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ على السفارة الأميركية».

وفي هذا السياق، قال دبلوماسي مطلع إن إغلاق السفارة قد يستغرق 90 يوماً، وهي فترة ستمنح واشنطن الفرصة لإعادة تقييم القرار. والتقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، مؤكداً له أن المرحلة الحالية يجب أن تشهد مزيداً من الاستقرار والهدوء.

ورأى المستشار السابق في رئاسة الجمهورية عبدالرحمن الجبوري أن غلق السفارة الأميركية لا يعني الانسحاب الأميركي العسكري مطلقاً، بل العكس، فقد تكون النية شن عمليات عسكرية ضد مطلقي صواريخ الكاتيوشا من دون أي ضحايا من الجانب الأميركي، حيث ستكون السفارة فارغة. وأضاف أن «على الحكومة أن تسعى الى إنهاء الأزمة من دون الوصول إلى مرحلة التدخل الأميركي المباشر، لأنه حينها ستكون الأمور قد وصلت إلى حدود عدم السيطرة والفوضى».

وكانت لجنة العلاقات الخارجية أكدت أن الأزمة التي ولّدها استهداف البعثات الدبلوماسية خطيرة، وقد تجعل العراق في عزلة عن مجتمعه الدولي وتسبب خسارة لا يمكن تعويضها، لافتة إلى أن أميركا جادة بالاقتصاص من أي طرف استهدف سفارتها في بغداد.

محاولات الكاظمي

وقال مسؤول كبير في مكتب الكاظمي إن رئيس الوزراء يضغط على الشركاء الأوروبيين لمحاولة إقناع الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها إغلاق السفارة، مشيراً إلى «العواقب السلبية» التي قد تلحق باستقرار البلاد على إثر هذا القرار.

وشكّل البرلمان لجاناً للتحقيق في الاعتداء على البعثات الدبلوماسية والسفارات، مؤكداً أن «تحقيقات السلطات قد توصل إلى نتائج متقدمة حول قضية استهداف الناشطين».

إلى ذلك، تحل خلال الأيام المقبلة الذكرى الأولى للثورة العراقية التي انطلقت في أكتوبر 2019، للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على السلطة منذ 16 عاماً، ورفض التدخل الإيراني في الشؤون العراقية.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإحياء هذه الذكرى، المعروفة باسم ثورة تشرين، بتدشين هاشتاغ على مواقع التواصل «بعدنا نريد وطن»، وتصدر الهاشتاغ وسائل التواصل في العراق خلال الساعات الماضية.