لفت تقرير نشره موقع «Oil Price»، إلى أن الكويت تحتاج إلى متوسط سعر 61.1 دولار لبرميل النفط، حتى تصل إلى سعر التعادل في ميزانيتها. ونوّه التقرير إلى أن دول الخليج، بقيادة السعودية، اتخذت موقفاً شجاعاً وعملت على الترويج لقوة اقتصاداتها، مبينة أنها تستطيع تحمل أي حجم من الصدمات خلال أزمة أسعار النفط، إلا أنه ولسوء الحظ، تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى خلاف ذلك تماماً، كاشفة أن اقتصادات المنطقة باتت في ضائقة شديدة، بسبب اعتمادها المفرط على النفط. تجنّب تخفيضات الإنفاق الكبيرة يقود للسحب من «الأجيال» علي الفضلي منذ 4 ساعات لماذا تعتبر الشراكة بين «ماستركارد» و«دليفري هيرو» خطوة مهمة في رحلة التحول الرقمي بدول المنطقة ؟ منذ 4 ساعات وبحسب التقرير، فإنه مع بقاء مستوى أسعار النفط عند نحو 40 دولاراً للبرميل، قدّرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن عجوزات دول الخليج ستصل إلى نحو 490 مليار دولار بشكل تراكمي ما بين عامي 2020 و2023، بينما سيرتفع الدين الحكومي إلى مستوى قياسي بنحو 100 مليار دولار خلال العام الحالي. ومع أن السعودية، تعتبر أكبر اقتصاد في المنطقة، مع تكاليف أقل لإنتاج النفط عالمياً، فإن الواقع القاسي يكشف أن بقاء الأسعار عند 40 دولاراً مستوى بعيد عما تحتاجه المملكة لتحقيق التوازن في موازنتها، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن المملكة بحاجة إلى سعر برميل عند 76.1 دولار لتحقيق التعادل المالي في العام الحالي، فيما يتسبب سعر النفط الحالي بعجز ضخم في الميزانية السعودية يبلغ نحو 11.4 في المئة. ووفقاً للتقرير، فإن دول الخليج الأخرى ليست في وضع أفضل بكثير من المملكة، وبحسب تقديرات السنة المالية الحالية، يبلغ سعر التعادل النفطي للإمارات نحو 69.1 دولار للبرميل، بينما يبلغ 61.1 دولار للكويت، في حين تحتاج كل من البحرين وعُمان إلى أسعار بنحو 95.6 و86.8 دولار على التوالي، لتحقيق التوازن في موازنتيهما، أما قطر فتحتاج إلى سعر تعادل نفطي عند 39.9 دولار للبرميل، ومع التوقعات بعدم تحسن أسعار النفط بالشكل المطلوب على المدى القريب، فإن ذلك يعني أن دول المنطقة ستكون بعيدة جداً عن تغطية عجوزاتها. من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن الإجراءات المالية الأكثر صرامة من قبل دول الخليج بدأت تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي، مع تدهور ظروف الأعمال، خاصة في السعودية والإمارات، كما أدى النشاط الاقتصادي المتراجع إلى خسائر كبيرة على مستوى البنوك في المنطقة، ما أدى إلى موجة من الاندماجات، في الوقت الذي تتدافع فيه المصارف من أجل البقاء. ووسط هذه الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها دول المنطقة، أوضح التقرير أن المصدر الوحيد الذي بات متاحاً أمام البلدان يكمن في تغطية عجوزاتها الضخمة، من خلال إصدار سندات الدين، مشيراً إلى أنه لحسن الحظ، فإن معظم الدول الخليجية لا تزال تتمتع بمميزات تجعلها تدخل هذا السوق بسهولة، منها أنها أقل مخاطر في تعرضها لمشاكل الديون الكبيرة. وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أن دول المنطقة حققت نجاحاً كبيراً على مستوى الديون طويلة الأجل منخفضة الفائدة، حيث جمعت بالفعل ما يقارب 50 مليار دولار من أسواق الديون الدولية خلال العام الحالي، مبيناً أنه على سبيل المثال، لجأت إمارة دبي إلى سوق الدين العام خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ 6 سنوات، وتمكنت من جمع ملياري دولار في صفقة ذات أسعار منخفضة، في إشارة جيدة إلى أن الأسواق لا تزال مفتوحة للمنطقة رغم الانكماش.