أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د.عادل الدمخي انع وبعد التحقيق في حوادث انتحار البدون خرجت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بقانون الحقوق المدنية والإنسانية وأدرج على جدول المجلس وهو الحل الحقيقي بعيدا عن التجنيس.