لطالما تحكّمت الحكومات في الإعلانات السياسية، سواء من خلال وضع سقف لحجم الانفاق على هذه الاعلانات، أو حتى وضع سقف زمني لها في وسائل إعلامها العمومية في فترات الانتخابات، لكن مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها لأهداف سياسية من خلال إعلانات مُضلّلة أحيانا وكاذبة أحيانا اخرى، برزت مخاوف كبيرة من توجيه الرأي العام، مثلما وقع خلال انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة في 2016.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2020، قرر تويتر، الذي يعد قناة الاتصال المباشرة للرئيس ترامب، حظر الاعلانات السياسية، بينما لا يزال فيسبوك متشبثا بها. ترى ما أسباب هذا الخيار ولمَ فضل تويتر النأي بنفسه؟

يعدّ التنافس بين تويتر وفيسبوك الأشد في «سيليكون فالي»، لكن هذا التنافس او الصراع، بلغ أشدّه قبل أيام. لطالما كان الصراع بين الغريمين اقتصاديا، ففيسبوك بفضل 1.6 مليار مشترك تجاوز منذ فترة طويلة تويتر، الذي لا يزال جمهوره في حدود 145 مليون مستخدم، لكن منذ الاسبوع الماضي سجل الرئيس المدير العام لمؤسسة تويتر جاك دورسي كرة في مرمى مارك زوكربرغ، بعد ان اعلن أن الموقع لن يقبل اي اعلانات سياسية ابتداء من 22 نوفمبر الجاري. وكتب جاك دورسي أن الاعلانات على الانترنت تمثل أداة قوية وفعالة بالنسبة للمعلنين، ولكن لهذه القوة والسلطة مخاطر عديدة، حين تستخدم لاغراض سياسية.

من المنتظر أن ينشر تويتر القواعد الجديدة في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، وستخص اعلانات المرشحين السياسيين، ولكن ايضا الموضوعات التي تعتبر سياسية كالهجرة والاجهاض على سبيل المثال. وكانت مواقع اجتماعية اخرى، مثل تيك توك وبانتيراست، وفق تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو، قد حظرت مثل هذه الرسائل في وقت سابق، لكن مواقع اخرى مثل غوغل او فيسبوك لم تتخذ بعد هذه الخطوة، على الرغم من كونهما فاعلين في عالم الاعلانات الالكترونية في الولايات المتحدة الاميركية.

وتحولت الاعلانات السياسية، خاصة تلك التي تستخدم أدوات توجيه واستهداف، إلى موضوع حساس جدا، منذ الانتخابات الاميركية في 2016.

فيسبوك في قفص الاتهام

وكان فيسبوك قد اتهم عدة مرات، بعدم مواجهة انتشار محتويات سياسية مُضلّلة، وأحيانا بقيادة جهات خارجية، علاوة إلى نزوع الكثير من الشخصيات الاميركية، وبينها دونالد ترامب الى نشر اخبار كاذبة في اعلاناتهم. ففي بداية أكتوبر الماضي، طلب جو بايدن المرشح الديموقراطي لانتخابات 2020، رسميا من فيسبوك وتويتر ويوتيوب منع الاعلانات التي تتضمن اكاذيب او تعمل على تضليل الناس.

لكن فيسبوك رفض، مؤكدا أن دوره لا يكمن في تقصي الحقيقة بشأن الاعلانات السياسية وانما في احترام حرية التعبير بشأن الموضوع.

واجه القرار انتقادات عديدة، لكنه وضع فيسبوك في موقف صعب للغاية، إذ كيف يمكن ان نفرق بين الخبر الكاذب في المضامين التي يراقبها موقع التواصل الاجتماعي، والاعلان السياسي الكاذب؟ وقد اثبت جاك دورسي وعيه بالمشكلة وحجمها، لذلك ضغط في المكان الذي يؤلم الكثيرين وبات قراره تاريخيا، ويقول خبراء إننا لا يمكن أن نلوم مواقع التواصل الاجتماعي على تضليل الرأي العام او توجيهه، لأن الصحافة السياسية وبعض البرامج التلفزيونية، تقوم بذلك منذ زمن طويل.

وبعد هذا القرار، يتساءل كثر عن الخيار الذي سينتهجه فيسبوك؟ ويبدو ان قرار توتير هو ضغط اضافي، ذلك انه فتح باب النقاش حول مشروعية اقرار قوانين تنظم عمل مواقع التواصل الاجتماعي في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية، لكن رغم ذلك هناك أسئلة تفرض نفسها، بينها لماذا اتخذ جاك دورسي هذا القرار بمنع الاعلانات السياسية، هل هو ايمان بخطر مواقع التواصل الاجتماعي أم أمر آخر، ذلك أن اهمية القرار الذي اتخذه، تكمن في أنه يدير قناة الاتصال المفضلة لرئيس الولايات المتحدة والبيت الابيض.