علمت القبس أن لجنة حسم الخلاف التابعة لمجلس الوزراء أرجأت الفصل في 11 تعاقداً تخصّ جهات حكومية طرفاً أول، وديوان المحاسبة طرفاً ثانياً، وطلبت تقريراً من جهاز متابعة الأداء الحكومي بهذا الخصوص خلال أسبوع. وبيّنت مصادر القبس أن الجهة الحكومية المتمثلة في وزارة «الصحة» أبرمت بعض التعاقدات مع الشركات الكويتية، خلال فترة الحظر الجزئي والكلي في البلاد، وقامت الشركات بدورها الوطني، ونجحت في استيراد عدد من المنتجات والأجهزة الطبية من الخارج، بأسعار تنافسية، لدعم احتياجات وزارة الصحة والسوق المحلي للمنتجات. وأشارت المصادر إلى أنه في المقابل، ومع موافقة الجهات الحكومية على التعاقد مع الشركات، وقيامها بالبدء في عملية توريد المنتج محل التعاقد من الخارج، اعترض ديوان المحاسبة بسبب ارتباط «الصحة» بالعقود مع شركات من دون أخذ موافقتها المسبقة. ولفتت المصادر إلى أنه بمجرد توافر ملاحظات الديوان، أوقفت الجهات الحكومية عملية التوريد، على الرغم من أن «الصحة» سلّمت كتباً رسمية باستعجال الشراء إلى هؤلاء الموردين في وقت سابق، مما سيوقعها في معضلة تعويضات مادية جسيمة، إذا لجأت تلك الشركات إلى تحريك قضايا تعويضات. حيث أكد مصدر لـ القبس أن رأياً صدر عن «الفتوى والتشريع» يؤكد ضرورة حل خلاف الجهات الحكومية ومن بينها وزارة الصحة مع ديوان المحاسبة قبل لجوء الشركات التي تعاقدت معها الجهات الحكومية إلى القضاء. وأوضحت المصادر أن الشركات لديها أوامر توريد من وزارة الصحة وبكتب رسمية، ما قد يكبد المال العام خسائر كبرى في حال تحريكها قضايا تعويض، إذ ستضاف إلى قيمة التعاقدات، تكلفة تأجير المخازن التي تم تخزين المنتجات فيها لمدة سابقة، وأخرى لاحقة تتزامن مع فترة تداول القضايا في المحاكم. وأكدت أن موضوع حسم الخلاف بلا شك في أيدٍ أمينة، خصوصاً أن من يترأس اللجنة رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد، إضافة إلى الطرف الثاني في الخلاف (ديوان المحاسبة)، وهو الحصن المنيع للدفاع عن المال العام، والخصم الشريف الذي دائماً ما يقبل الحجة القانونية والرأي الفني السليم اللذين يفندان ملاحظاته. وأشارت المصادر إلى أن الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية ليست طرف الخلاف، إنما «وزارة الصحة» هي الجهة المعنية بالخلاف مع ديوان المحاسبة، بسبب ملاحظات الديوان لمخالفات اللوائح والنظم، مع إصرار الجهة الحكومية على عدم توافر مخالفة، وفي هذه الحالة تكون الكلمة الفصل في الخلافات للجنة حسم الخلاف. يذكر أن مجلس الوزراء رأى تشكيل لجنة «حسم الخلاف» منذ 3 أعوام تقريباً، بعد أن ارتفعت وتيرة الاختلاف في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة وعدد من الجهات الحكومية حول بعض القرارات التي تخضع لرقابته. وقالت المصادر إن اللجنة ــ التي يرأسها جهاز متابعة الأداء الحكومي ــ من مهامها إعداد مذكرة بشأن خلافات الطرفين، متضمنة توصياتها لحسمها، وعرضها على مجلس الوزراء لاستصدار قرار نهائي ملزم للجانبين، عملاً بالمادة الـ33 من القانون 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة