في الوقت الذي دخلت فيه البلاد مرحلة جديدة، عنوانها التقشُّف وتقليص النفقات، أبدت جهات حكومية رفضها الصريح لخفض الميزانية بنسبة %20 للسنة المالية 2021-2020، مشددة على أن قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد غير قابل للتنفيذ، فالكثير من الأعمال والمشاريع الحيوية قد تتعطل.

وبينما واصلت وزارة المالية التنسيق مع وزارات الدولة لإعادة النظر في تقديرات موازنة كل جهة، لتحديد ما يمكن الاستغناء عنه من مصروفات وصولاً إلى النسبة المقررة من مجلس الوزراء، استطلعت القبس أوضاع بعض الوزارات بعد هذا القرار، ورصدت كيفية مواجهة هذا الخفض.

وأكدت مصادر حكومية مسؤولة أن بعض الوزارات باشرت بالفعل خطة التقشُّف وخفض النفقات، لكن هناك وزارات تحتاج دعماً إضافياً لميزانياتها الحالية، ومنها «التربية» و«الصحة».

وفجّرت المصادر مفاجأة بكشفها عن «أن القيمة المطلوب تخفيضها في وزارة التربية تبلغ 428 مليون دينار من إجمالي الميزانية المعتمدة للعام الدراسي 2019 - 2020، لكن الوزارة لا تستطيع خفض أكثر من 19 مليون دينار (أي بنسبة %1 من إجمالي الميزانية)، وإلا فسيتأثر القطاع التعليمي كله».

كما رفضت وزارتا «الكهرباء» و«الأشغال» تأجيل المناقصات، في حين اتخذت «الأشغال» إجراءات تقشُّفية على مستوى عقود النظافة والحراسة والسيارات.

فيما يلي التفاصيل

دخلت جهات الدولة في دائرة التقشّف وخفض النفقات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بخفض الميزانية للسنة المالية 2020/‏ 2021 بنسبة %20 كحد أدنى، وذلك لمواجهة العجز المالي الكبير في موازنة الدولة نتيجة تراجع الايرادات إثر تدني اسعار النفط من ناحية، من ناحية أخرى التداعيات التي تسببت بها جائحة كورونا. وفي الوقت الذي واصلت فيه وزارة المالية التنسيق مع وزارات الدولة لإعادة النظر في تقديرات موازنة كل جهة لتحديد ما يمكن الاستغناء عنه من مصروفات للوصول الى النسبة المقررة من مجلس الوزراء، استطلعت القبس أوضاع بعض الوزارات بعد هذا القرار، ورصدت كيفية مواجهة هذا الخفض وما مدى تأثر المشاريع والأعمال الحيوية.

 أكدت مصادر حكومية مسؤولة أن بعض الوزارات باشرت بالفعل خطة التقشف وخفض النفقات بالنسبة المطلوبة، شددت على أن هناك وزارات تحتاج دعما إضافيا لميزانياتها الحالية، ومنها التربية والصحة.

وإذا كان وقف الهدر والعمل على ترشيد المال العام على رأس الأولويات حالياً، فإن الكثير من جهات الدولة خاطبت وزارة المالية بأن خفض الميزانية بنسبة %20 مستحيل وسيؤثر على أعمال حيوية لدى هذه الجهات.

وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية أن الوزارة غير قادرة على الالتزام بهذا الخفض المحدد، وذلك لحتمية تنفيذ أغلب الأبواب والبنود، مشيرة إلى أن الباب الأول الخاص بالرواتب يلتهم نحو %93 من ميزانية الوزارة.

وفجّرت المصادر مفاجأة بكشفها أن النسبة المطلوب تخفيضها في «التربية» تبلغ نحو 428 مليون دينار من إجمالي الميزانية المعتمدة للعام الدراسي 2019 / 2020، لكن الوزارة لا تستطيع خفض أكثر من 19 مليون دينار (أي بنسبة %1 من إجمالي الميزانية) وإلا سيتأثر القطاع التعليمي كله.

وفي «الكهرباء» تقرر تقليص حجم بعض العقود، لكن الوزارة رفضت تأجيل أي من مناقصاتها، فالضرورة تستلزم تنفيذ المزيد من المشاريع والأعمال لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء.

واتخذت وزارة الأشغال إجراءات فورية للتقشف على مستوى عقود النظافة والحراسة والسيارات، لكن الوزارة رفضت أيضا المساس بالصيانة، وعلى صعيد القوى العاملة، أكد مسؤولها لـ القبس أن تخفيض الميزانية لا يمس العلاوات ودعم العمالة الوطنية.

أما المشاريع الإسكانية فتتزايد المخاوف من تأثرها سلباً، لكن مصادر مسؤولة في «السكنية»، أكدت أن وزارة المالية طلبت تحديد الأولويات، وعلى رأسها بناء المساكن وتنفيذ البنية التحتية.

وشددت المصادر على أن الرؤية لا تزال غير واضحة في كثير من الجهات، ومن ثم يجب التعجيل بوضع المزيد من الحلول والبدائل والآليات لمواجهة هذه المرحلة الصعبة.

المزيد لـ القبس: تخفيض «القوى العاملة» لا يمس دعم العمالة

طمأنت مديرة إدارة العلاقات والإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، في تصريح لـ القبس، بأن النسبة المخفضة لا تمس مرتبات موظفي الهيئة أو اعتمادات صرف المزايا المالية الخاصة بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وإنما خدمات وعقود إنشائية أخرى خاصة بالهيئة.

وبلغت ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة عن العام 2020 / 2021 نحو 527 مليون دينار، ويذهب الجزء الأكبر من مصروفاتها لدعم العمالة الوطنية وصرف العلاوات الاجتماعية.

 «التربية» لـ«المالية»:  خصم 428 مليون دينار من الميزانية مستحيل

أكدت مصادر مسؤولة أن وزارة التربية غير قادرة على الالتزام بتخفيض ميزانيتها بنسبة %20 على أغلب البنود والأنواع، وذلك بسبب حتمية تنفيذها، مشيرة إلى أن الباب الأول الخاص بالرواتب يلتهم نحو %93 من ميزانية الوزارة ولا يمكن المساس به.

أوضحت المصادر لـ القبس أن التربية، ممثلة في القطاع المالي، أجرت دراسة متكاملة لإمكانية تقليص النفقات بما لا يؤثر على البنود الرئيسية، إذ تبين أن النسبة المطلوب تخفيضها تبلغ 428 مليون دينار من إجمالي الميزانية المعتمدة للعام الدراسي الماضي 2019 - 2020، وهذا المبلغ كبير جداً ولا يمكن تغطيته.

وذكرت أن الدراسة خلصت إلى أن حجم المصروفات على بند رواتب الموظفين وتعويضات العاملين بلغ 1.933 مليار دينار، أي بنسبة %93 من إجمالي الميزانية المعتمدة، بينما مثلت نسبة بقية الأبواب الأخرى، بما فيها المشروعات %7 من الميزانية بإجمالي بلغ 144 مليون دينار تقريباً.

وأشارت المصادر إلى أن القطاع المعني توصل بعد دراسة مستفيضة الى عدم إمكانية تخفيض الميزانية إلا بنسبة %1 بإجمالي مبلغ 19 مليون دينار، مبينة أن الأنواع والبنود التي يمكن أن يشملها التخفيض بنسب تتراوح بين %50 و%100 تتمثل في المهمات الرسمية بالخارج والمؤتمرات المحلية والأغذية. وأوضحت أن وزارة التربية حددت ميزانيتها للعام الجديد 2020 - 2021 بنحو 2.2 مليار دينار، ولم يتم الانتهاء من اعتمادها بشكل نهائي، معتبرة أنه في حال فرض التخفيض بنسبته الحالية %20 على وزارة التربية سيكون لذلك تأثير كبير على سير العملية التعليمية.

 «الشؤون»:  25 % انخفاض بنود الحراسة والنظافة

بينما قلصت وزارة الشؤون الاجتماعية ميزانيتها لعام 2021/‏2020 بنسبة 20 في المئة التزاماً بقرار مجلس الوزراء، أبلغت مصادر القبس أن التخفيض شمل عقود الحراسة بنسبة وصلت إلى 25 في المئة، علاوة على عقود الخدمات العامة الخاصة بتوفير المركبات والسائقين والنظافة، إضافة إلى خدمات أخرى بعيدة عن المصروفات التي تخص المشمولين برعاية الوزارة من مواطنين وجمعيات نفع عام.

وتابعت المصادر أن تخفيض وزارة الشؤون للميزانية بدأ منذ السنة المالية الحالية التي شهدت مصروفات تقدر بنحو 419 مليون دينار بانخفاض 7 ملايين دينار عن العام السابق 2019/‏2018.

وأضافت: التزاماً بقرار مجلس الوزراء جرى تخفيض جميع بنود ميزانية الوزارة، لا سيما البندين التكميليين الثاني والثالث، وشمل التنسيق مع وزارة المالية بنوداً معينة مع الحفاظ على المساعدات التي تصرف سنوياً وتقدر بـ 284 مليون دينار للفئات التي يشملها قانون الشؤون والرعاية الاجتماعية.

«الكهرباء»: تقليل حجم بعض أعمال العقود

- لا يمكن إلغاء أي مناقصة مطروحة أو تأجيلها

قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء إن أغلب عقود الوزارة للعام المالي الحالي جرى طرحها بالفعل منذ بداية السنة المالية وهي في مراحلها المختلفة في الجهات الرقابية.

وأضاف المصدر أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بخفض الميزانية الحالية بواقع %20 يجري التعامل معه حالياً من خلال التحكم في حجم الأعمال المنفذة في العقود ومنها على سبيل المثال تقليص الأطوال الخاصة بمناقصات عقود الإنارة أو الخطوط الهوائية وتخفيض النسب المستهدفة خلال العام الحالي.

وأضاف أن الوزارة رفضت تأجيل أي من مناقصاتها التي ارتأت طرحها في السابق ضمن خططها المبرمجة انطلاقا من حيوية قطاعي الكهرباء والماء وصعوبة تأجيل المناقصات حتى أنها خاطبت وزارة المالية بشأن المناقصات التي جرى رفضها واتُفق على اعادة مخاطبتها مرة أخرى عقب ربط الميزانية. ولفت المصادر إلى أن فكرة تقليص الكميات التي تعني بالضرورة تقسيم المناقصة الواحدة جاءت حلاً وسطاً في ضوء الأوضاع الحالية التي فرضت عملية تقشف واسعة على مستوى قطاعات الدولة المختلفة، مشيراً إلى أن عملية تقليص الكميات نفسها من الصعب تطبيقها في عموم المناقصات، إذ يصعب ذلك على سبيل المثال في الأطوال الخاصة بخطوط المياه التي تكون محددة بنقاط معينة.

ولفت المصدر إلى أن قطاع المالية خاطب جميع قطاعات الوزارة بضرورة التكيُّف مع الميزانية المعتمدة فور وصولها إلى الوزارة وترتيب الأوضاع الداخلية بما يتناسب معها من خلال تعديل جداول الكميات. وأشار إلى أن عقود الحراسة والنظافة جرى اتخاذ إجراء فعلي بشأنها وتخفيضها فعلياً بواقع %20 فور طلب وزارة المالية خفض الأعداد والمبالغ المخصصة.

«السكنية»: لا مساس بالمشاريع والجدول الزمني

أوضح مصدر مسؤول ان وزارة المالية طلبت أخيرا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحديد الأولويات التي على اثرها يتم الصرف، وكذلك تحديد تخفيض ابواب الميزانية بشكل عام، موضحا ان التخفيض في ميزانية المشاريع لن يمس احتياجات المواطن الرئيسية.

واكد المصدر ان المشاريع الاسكانية والبنية التحتية وغيرها ستحظى بدعم كامل خلال السنة المالية القادمة، وستكون على رأس الاولويات ومنها مشروعا جنوب عبدالله المبارك والمطلاع، بينما ستكون هناك قابلية لتأجيل المشروعات التي لا تمس المواطن بشكل مباشر مثل بناء مرفق عام وما شابه ذلك .

وبين ان التخفيض المقرر من السكنية لن يكون له تأثير سلبي في سير الاعمال داخل اروقة المؤسسة، او ان يكون له تأثير في الجداول الزمنية للمشاريع الاسكانية بشكل عام.

واكد ان التخفيض في الميزانية سيشمل المهمات الرسمية والدورات التدريبية، والتي ستكون في نطاق ضيق وفق حاجة العمل.

 «الأشغال»:  طرح المشاريع الحيوية فقط.. والتأجيل سيد الموقف

- إجراءات فورية في عقود النظافة والحراسة.. ولا مساس بـ«الصيانة»

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال أن أهم أبواب الوفر في الميزانية جاء عبر تأجيل طرح عدد من المشاريع التي كانت مدرجة ضمن خطة العام الحالي والموزعة على قطاعاتها المختلفة، وأهمها قطاع المشاريع الإنشائية.

وأضافت أن الوزارة عملت منذ مايو الماضي على خفض ميزانيتها بواقع %20 لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد. وفي ما يخص عقود صيانة المناطق الداخلية «الطرق» الجاري تنفيذها، فإنه جرى تجنيبها الخفض قدر الإمكان لسابق التزام الوزارة بتنفيذ تلك العقود في مدد محددة.

وأشارت إلى أنه على مستوى عقود التنفيذ التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري والتي لا تزال ميزانيتها مدرجة ضمن ميزانية الوزارة، فقد جرى قصر الطرح على المشاريع الحيوية فقط، وأبرزها 3 عقود، هي عقد إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور بجنوب السرة، شاملة شارعي دمشق والملك فيصل، وعقد طرق جنوب السرة الذي يشمل قطاعات من الدائري الخامس والملك فهد، وكذلك عقد إنشاء وصيانة شارع الغوص من الدائري السابع وحتى طريق الفحيحيل، وكذلك المناقصات المرتبطة بالطرق المؤدية إلى مطار الكويت الدولي.

ولفتت المصادر إلى أن عقود النظافة والسيارات والحراسة شهدت إجراءات فورية ترتب عليها تخفيضها بالنسبة المطلوبة، كذلك لوجود بنود في تلك العقود تمنح الوزارة الحق في خفضها خلال فترة السريان عبر تخفيض الأعداد.

 «الصحة»: تقليص مصاريف العلاج بالخارج والمؤتمرات الطبية

شددت مصادر مطلعة في وزارة الصحة على التزام الوزارة بتعليمات مجلس الوزراء بخصوص ترشيد الإنفاق وخفض الميزانيات للعام المالي 2020/‏2021 بنسبة 20% وعدم صرف أي مبالغ في مجالات قد لا تعود بالفائدة المناسبة منها، خصوصاً خلال أزمة كورونا.

وأضافت المصادر لـ القبس أن أبرز البنود التي جرى خفض المصروفات والمبالغ فيها هي العلاج بالخارج وتنظيم المؤتمرات الطبية، حيث يقتصر العلاج خارج البلاد حالياً للحالات الحرجة.

ولفتت المصادر إلى أن توقف حركة الطيران خلال الفترة السابقة ساهم في عدم ابتعاث حالات جديدة، ولفترة قاربت 4 أشهر، عدا حالات محدودة، وهو الأمر الذي ساهم في خفض المبالغ المصروفة على المرضى بالخارج، بعد تقنين الحالات، وعودة أعداد كبيرة، مبينة أن وزارة الصحة خفضت ميزانية المؤتمرات الطبية وورش العمل قبل جائحة كورونا، كما أنها لم تنظم مؤتمرات منذ 7 أشهر تقريباً، بسبب ظروف الجائحة.

ورداً على سؤال عن ترشيد الإنفاق على الأدوية والتجهيزات الطبية، أوضحت المصادر أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الدوائي الآمن ولأشهر، خاصة وأن أزمة كورونا غير معلوم موعد انتهائها، وهو الأمر الذي يتطلب استيراد الأدوية والأجهزة الطبية وفق رؤية مسؤوليها، وبعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية، مشيرة إلى أنه يؤخذ في الاعتبار توزيعها لاحقاً وفق احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية، وبالمستودعات الطبية.

وبينت، أن خفض الميزانية لن يؤثر في مستوى الرعاية الصحية المقدمة في مرافق الوزارة، حيث إن أغلب الخدمات بالعيادات والمراكز التخصصية تم استئناف العمل بها بصورة تدريجية.

 «المواصلات»: تخفيض ميزانية المناقصات الجديدة.. وآليات  لتحصيل المديونيات

كشف مصدر مسؤول ان وزارة المواصلات وضعت آليات جديدة لضبط عملية الانفاق وتقنين المصروفات استناداً إلى عاملين: الأول تخفيض ميزانية عقود المناقصات الجديدة التي لا تزال تدرس في الجهات الرقابية ولم يتم توقيع عقودها لتبلغ نسبة التخفيض البالغة %20، والآخر وضع طرق وأساليب جديدة ترفع من تحصيل المديونيات لدى الغير.

وقال المصدر لـ القبس إن «المواصلات» ملتزمة تعليمات مجلس الوزراء وتطبيق القرار، حيث وجه وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص القطاعات إلى ضبط الانفاق بصورة لا تمس بالاحتياجات الاساسية لعمل الوزارة، مشيرا الى ان ترجمة هذا التوجه بتخفيض عدد اللجان وفرق العمل مع عدم تشكيل اي لجان جديدة او فرق عمل الا في حدود ضيقة جداً تخدم العمل. وتابع: كما ستركز مرئيات الوزارة لتطوير الايرادات من خلال تحديث أساليب الرقابة على الايرادات لتحصيل المديونيات المستحقة لدى الغير والتي مضت عليها أعوام عدة، حيث تم تمديد عقد تحصيل الاشتراكات والفواتير السنوية للهواتف من خلال النظم الآلية لمدة عام، إلى حين طرح المناقصات الجديدة.

وأضاف: كما ستعمل الوزارة على زيادة الايرادات غير النفطية من خلال طرح المزيدات أمام القطاع الخاص لاستثمار المساحات في بعض مواقع الوزارة لتقديم كل الخدمات للمواطنين، حيث ستعزز تلك الخطوة زيادة المداخيل جراء تأجير هذه المساحات.

وأكد المصدر أن الوزارة استطاعت ترشيد الإنفاق من خلال ايقاف المهمات الرسمية خاصة بعد جائحة كورونا، والاعتماد على التطبيقات الالكترونية لعقد الاجتماعات «أونلاين»، إضافة الى تقليص عدد المستشارين الاجانب البالغ عددهم في السابق 24 مستشاراً والإبقاء على 4 مستشارين فقط.