أصدرت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية، بياناً بشأن الاستجواب المقدم لوزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري من قبل النائب عادل الدمخي، مؤكدة أنها (الجمعية) تفاءلت بإعلان الحكومة عن أولويات عملها التي شملت تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتحول الإلكتروني، للخدمات والتطوير، مع عزمها تدشين أعمالها بحملة وطنية لتعزيز النزاهة.

وأضافت «إلا أن الاستجواب المقدم من الدمخي لأسيري، يمثل عرقلة لأعمال الحكومة ومجلس الأمة، وتعسف غير مبرر في استخدام أدوات المسائلة الدستورية، فالاستجواب يعتبر الأول من نوعه الموجه لشخص الوزيرة وقناعاتها الشخصية وليس أداءها، كما أن توقيت الاستجواب قبل بداية عمل الحكومة الجديدة يتعذر معه بناء منطق سليم محاسبة وزير على أعمال لم تبدأ بعد، أو مبررات موضوعية حيث لا يمكن ذلك منطقاً ولا قانوناً».

وثمنت الجمعية قرار أسيري الصعود الى منصة الاستجواب «رغم ما فيه مثالب قانونية ودستورية واضحة، ونعتبر تلك الخطوة مؤشر حقيقي على روح الإقدام والشجاعة التي نطالب الحكومة بالتحلي بها لتبني برنامج اصلاحي حقيقي يعزز النزاهة ويكافح الفساد، وندعو مجلس الوزراء إلى دعم الوزراء في مواجهة الاستجوابات والتعامل مباشرة مع الإشكاليات بكل جرأة».