خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 1.9 في المئة هذا العام بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي جرى الاتفاق عليها مع مصدرين للخام، بعد أن توقع في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2.2 بالمئة.
وقادت الرياض اتفاقا الشهر الماضي يلزم مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بأحد أكبر تخفيضات الإنتاج في عقد، لتفادي فائض في المعروض ودعم الأسعار.
وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام 2.8 في المئة، بما يقل 0.1 نقطة مئوية عن تقدير الصندوق الصادر في أكتوبر الماضي.
وقال الصندوق في تحديث لتقريره لآفاق الاقتصاد العالمي «الخفض لعام 2020 يعكس في معظمه مراجعة نزولية لتوقعات السعودية بفعل الضعف المتوقع في نمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك+ في ديسمبر الماضي بتمديد تخفيضات الإمدادات».
وقال الصندوق إن من المتوقع تحسن النمو الاقتصادي في المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، إلى 2.2 بالمئة في 2021.
ويشير انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها دول أوبك ومنتجين من خارج المنظمة إلى أن النمو في العام الماضي بلغ 0.4 في المئة فقط وفقا لتوقعات الحكومة.
وقالت السعودية الشهر الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 في المئة في العام الجاري.