وافق مجلس الأمة، على إحالة الاستجواب المقدم من النائب عبد الكريم الكندري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، إلى اللجنة التشريعية البرلمانية. وصوت المجلس على طلب الإحالة في جلسة سرية بناء على طلب من وزير العدل فهد العفاسي، ليصبح ثاني استجواب لرئيس الحكومة يحال إلى «التشريعية»، مما يؤكد تماسك الجبهة النيابية الداعمة لهذا التوجه. وفي أعقاب الجلسة، سرب نواب كشفين للتصويت على سرية الجلسة والإحالة إلى التشريعية، ويشير التسريب إلى رفض 23 نائباً الإحالة. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح إلى الصحافيين ان «ما يدور بالجلسة هو سري»، مشيرا إلى أن كل ما يخرج من نتائج وأرقام مخالف، وأنه اطلع على بعض النتائج التي نُشرت وغالبيتها غير صحيح.