ترقب وحذر وتفاؤل يغلف الأجواء الرياضية قبل الاجتماع المصيري الذي تعقده الحكومة مع وفد اللجنة الأولمبية الدولية اليوم، والذي يأتي من أجل رفع تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي. وسط ترقب مغلف بالتفاؤل وممزوج بالحذر الشديد من الشارع الرياضي بسبب تحركات المنتفعين من الرياضة بالإبقاء على أزمتها كما هي دون إيجاد حل لها، تعقد الحكومة اليوم عدة اجتماعات بمنزلة حجر الزاوية من أجل رفع تعليق نشاط الرياضة الكويتية على المستوى الخارجي، مع وفد اللجنة الأولمبية الدولية الذي يترأسه المدير العام للجنة مدير العلاقات مع اللجان الأهلية بيرو ميرو. وعقد اجتماع اليوم في الكويت، يعتبر، من دون أدنى شك، انتصارا حقيقيا للرياضة الكويتية، خصوصا في ظل تزمت وتعنت "الأولمبية الدولية" في الاجتماع مع الحكومة الرياضية لبحث ملف رفع تعليق النشاط إلا في حال تلبية شروطها الثلاثة المتمثلة في إعادة مجالس إدارة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المنحلة، وتعديل القوانين الوطنية، والتنازل عن القضايا المرفوعة من الحكومة على الهيئات الرياضية المحلية والقارية والدولية أمام القضاء الكويتي والسويسري. خطوات مهمة ومن المؤكد أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة خلال الفترة الماضية، لبت من خلالها شرطي التنازل عن القضايا، وتعديل القوانين الرياضية بإصدار قانون رياضي جديد نال ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي على أثره عادت الكرة للحياة مجددا، بعد توقف استمر عامين وشهرين، في حين باتت تلبية شرط إعادة مجالس إدارات الهيئات الرياضية المنحلة في يد الجمعية العمومية، والتي تنادي "الأولمبية الدولية" والاتحادات الدولية والقارية بتفعيل دور العموميات في اتخاذ العديد من القرارات التي تراها صحيحة. وتحولت دفة الأمور لمصلحة الرياضة الكويتية في الفترة الأخيرة، بعدما لمس مسؤولو "الأولمبية الدولية" مدى الظلم الذي تعرضت له، لذلك بدت أكثر مرونة عن ذي قبل، لكن يبقى السؤال الأهم، وهو هل ستستمر اللجنة على هذا الموقف، أم سينجح المنتفعون من الرياضة في بعثرة الأوراق مجددا، ليختلط الحابل بالنابل وتعود الأزمة الرياضية مجددا إلى نقطة البداية؟! الاجتماع الأول ووفقاً لجدول الزيارة، فإن وفد اللجنة الدولية سيعقد اجتماعا في التاسعة والنصف من صباح اليوم بمقر الهيئة العامة للرياضة، بحضور المدير العام للهيئة د. حمود فليطح، والخبير الدستوري محمد الفيلي، ومستشار الهيئة د. صقر الملا، وهناك توجيه بتسهيل مهمة وفد الأولمبية الدولية. وإذا واصلت "الأولمبية الدولية" موقفها الرامي إلى إنصاف الرياضة الكويتية بعيدا عن التعنت والتزمت، وسارت الأمور في طريقها الصحيح والسليم، فإن قرارا سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة برفع تعليق النشاط الرياضي سواء بشكل مؤقت أو مستمر. ويعقب ذلك القرار الاتفاق على خريطة الطريق لحل الأزمة بشكل نهائي، ثم الاتفاق على تشكيل لجنة تسوية على غرار اللجنة التي شكلها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على أن تتشكل من طرفي الخلاف في الرياضة، والتي تتمثل مهمتها في مراجعة الأنظمة الأساسية لجميع الهيئات الرياضية، ثم اعتمادها، على أن يتم في وقت لاحق تحديد موعد انتخابات الأندية، والتي ستشرف عليها لجنة التسوية، في حين تتم الدعوة لإجراء انتخابات الاتحادات الرياضية في وقت لاحق كخطوة أخيرة في هذا الملف. وقد تصطدم الحكومة بـ"الأولمبية الدولية" مجددا، في حال اختيار الأخيرة لشخصيات عملت على إثارة الأزمة الرياضية، والتسبب في تعليق النشاط على المستوى الخارجي، لذلك لابد أن يكون الاختيار توافقيا بين الطرفين (الحكومة واللجنة الدولية). الاجتماع الثاني وتعقد "الأولمبية الدولية" اجتماعا ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، مع اللجنة الوزارية المكلفة بالملف الرياضي، وهم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي وغيرهم، حيث ستتم مناقشة الملف، وأبرز ما شهدته اللجنة مع مسؤولي الهيئة. وثمة احتمالات بعقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماعا مع الوفد. الجدير بالذكر أن وفد الهيئة العامة للرياضة برئاسة د. حمود فليطح كان قد اجتمع مع مسؤولي "الأولمبية الدولية" في مدينة لوزان السويسرية يوم 25 أبريل الماضي، وكان الاجتماع مثمرا للغاية، خصوصا أن وفد الهيئة نجح في إقناع مسؤولي اللجنة الدولية بالتعامل بشكل مختلف مع ملف الأزمة. «وادا» و«فض المنازعات» تدعمان الملف ثمة أمران في منتهى الأهمية يعضدان موقف الرياضة الكويتية خلال اجتماع اليوم بين الحكومة ووفد اللجنة الأولمبية الدولية، يتمثل أولهما في رفع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" الحظر الذي كان مفروضاً على الكويت في الفترة الأخيرة، مما يعني أن الإشكالية الأكبر قد ذهبت أدراج الرياح، علما بأن "الأولمبية الدولية" كانت تتحجج بهذا الحظر بشكل دائم. كذلك، لا تمانع الحكومة إنشاء لجنة لفض المنازعات، على أن تكون مستقلة وغير خاضعة للقضاء، وهو أمر من شأنه أن يقضي على حجج "الأولمبية" الواهية، ويعيد الرياضة إلى الساحة الرياضية الدولية.