كشف مصدر حكومي عن وجود مقترح (قيد الدراسة) في شأن منح فئة المقيمين بصفة غير قانونية (البدون) تراخيص تجارية موقتة لتنظيم عملية البيع العشوائي الحاصل في الشوارع، وعلى الأرصفة، والدوارات، لتكون تحت رقابة الجهات المعنية من بلدية الكويت، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية. وقال المصدر لـ«الراي»، إنه غير صحيح أن البلدية تتعسف مع الباعة الجائلين من فئة «البدون»، بل هي تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكداً أن «منع البيع له أسبابه، والعملية لا تقتصر على فئة دون غيرها، وهي تطول كل من يخالف القرارات، خصوصاً من يقوم بعرض المواد الغذائية من الفاكهة والخضار، ولذلك ارتأت الإدارة العليا في البلدية أن تبادر بإعداد المقترح، تمهيداً لمناقشته مع وزارة التجارة، والجهات ذات الصلة». وزير الشؤون: صرف المساعدات الاجتماعية قبل شهر رمضان منذ 22 دقائق لجان «الصحة» ترقبُ مصير «أسترازينيكا» منذ ساعة وأشار إلى أن «المقترح سيتضمن شروطاً عدة قابلة للتعديل، منها أن يصدر الترخيص باسم مواطن كويتي - متقاعد (نوع من الضمان)، وفرض رسوم رمزية تدفع شهرياً، وأن تكون البلدية هي من تحدد الموقع المراد الوقوف فيه، وأن تكون المركبات مبردة، إضافة لحصول البائع على (كرت صحة)، ومنع من هم دون سن 18 من العمل». بدوره، أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة لـ«الراي» أن «الاقتراح مُرحب به» في حال رفعه إلى الوزارة.