أظهرت المواقف النيابية أن قرابة نصف النواب لا يأبهون «تشريعيا» بقضية الوافدين، رغم تبني السواد الأعظم من الأعضاء لقضيتي الإحلال ومعالجة اختلالات التركيبة السكانية، منذ انطلاق أعمال مجلس الأمة في نهاية عام 2016. وتبنى نحو ثلث النواب مقترحات تهدف إلى التشدد مع الوافدين، فيما اكتفى آخرون بالأسئلة البرلمانية عن أعدادهم في الجهات الحكومية ومزاياهم المالية، وشهدت الجلسة الوحيدة التي خصصت لمناقشة قضية التركيبة السكانية في فبراير 2017، على محدودية الاهتمام النيابي بأصل القضية، حيث لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب. وتجاوزت حصيلة الاقتراحات النيابية في ملف الوافدين 16 اقتراحاً، شارك فيها 15 نائبا، واستهدفت وضع قيود على التعيينات، وفرض رسوم جديدة على منح رخص السوق وتجديدها، وزيادة الرسوم الصحية وقضايا أخرى. وكانت القوانين الصحية هي الأوفر حظا، إذ لم يمر من تلك الاقتراحات الـ 16 إلا اقتراحان، الأول التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين الزائرين، فيما مررت الحكومة اقتراحا ثانيا، برؤية وزارية، تتمثل في رفع الرسوم الصحية على الوافدين.