مرت على ساحات المحاكم قضايا كبيرة في تهم الفساد، على رأسها «اختلاسات التأمينات» و«ضيافة الداخلية»، التي لا تزال منظورة أمام «الجنايات»، ولم يصدر فيها حكم بعد. وتظهر بين فينة وأخرى، قضايا فساد متنوعة في جهات الدولة، تحتل «الصحة» المرتبة الأولى فيها بإحالة 13 قضية بحق قياديين سابقين في الوزارة بتهم تنفيع واختلاسات وإضرار بالمال العام، وصدر مؤخراً حكمان بإدانة موظفين في وزارة الكهرباء والماء، تتعلّق باختلاسات وتزوير بصمة الدوام. وتتعامل النيابة مع تلك القضايا بالحزم دائما، حيث تصدر أوامر بمنع سفر المتهمين فور ورود أسمائهم في البلاغات المقدمة ضدهم لضمان عدم هرب أي متهم، ثم تبادر النيابة إلى إجراء الضبط والإحضار أو الاستدعاء، وتطالب بالعقوبات المشددة في مثل هذه القضايا. وكان لافتاً في الفترة الأخيرة اتباع النيابة نهجا جديدا بهذه القضايا، حيث وضعت المتهمين أمام الحل الصعب في استرداد المبلغ او المبالغ المتهمين باختلاسها مقابل إطلاق سراحهم مؤقتاً، إلى حين محاكمتهم، مع بقاء أمر منع السفر نافذا بحقهم، أو إيداعهم السجن المركزي، وهو الإجراء الذي أثبت نجاحه مع عدد كبير من المتهمين، لا سيما مزوّري الشهادات منهم.