لليوم الرابع من فعاليات نادي نزاهة الصيفي الثاني، التي تقيمها الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع جمعية الشفافية، أقيمت الندوة الافتراضية الرابعة بعنوان «مدونة سلوك النائب البرلماني»، حيث اجمع المشاركون على أهمية إيجاد مدونة سلوك برلمانية للحد من بعض التصرفات الصادرة عن النواب، وتعزيز مركز الكويت بين الدول المطبقة لمثل هذه المدونات، حيث تم الكشف عن مدونة سلوك حددت ملامحها الهيئة مع مساع برلمانية لإنجازها.

خالد المزيني

وكشف مدير إدارة التخطيط والمتابعة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد خالد المزيني، ان نزاهة عقدت اجتماعا مع أمانة مجلس الأمة أخيرا، وعرضت عليها بعض الخطوط العريضة الخاصة بمدونة السلوك النيابية، مؤكدا وجود مبادرة ضمن استراتيجية الكويت الوطنية حول اعداد مدونات سلوك خاصة بأعضاء مجلس الأمة والعاملين في المجلس.

تنسيق نيابي

وأشار إلى وجود تنسيق مع بعض النواب لدعم المبادرة من خلال خطة تنفيذية موضوعة في الهيئة، مبينا ان العرض الخاص لنزاهة لمدونة السلوك في مجلس الأمة شمل بنودا تشترط التوافق مع الدستور والقوانين، وان تعالج بقدر الإمكان ملاحظات الموظفين وأصحاب المصلحة على أداء المؤسسة.

وذكر المزيني أن من أهم الشروط التي يجب توافرها في مشروع المدونة انها يجب أن تتوافق مع الدستور وقوانين الدولة، وأن تتوافق مع أفضل الممارسات وتوضح الهدف من إعدادها وأهداف المؤسسة وأغراضها، إلى جانب أنها ستعالج بقدر الامكان ملاحظات الموظفين وأصحاب المصلحة على أداء المؤسسة.

ناصر الصانع

تصفية الفساد

وتحدث رئيس منظمة البرلمانيين العرب النائب السابق د. ناصر الصانع، حول ضرورة قيام البرلمان بالعمل على تصفية الفساد منها ‏والتفرغ للتشريع للدولة، مشيرا الى اهمية «تعزيز مستوى ثقة الجمهور بالنظام السياسي الديموقراطي بوجه عام»، داعيا إلى الاخذ بعين الاعتبار في حال وضع مدونة سلوك «ألا تتعارض المصالح والشفافية والإفصاح عن النشاط السياسي والقيود المفروضة عليه، مثل تشجيع الالتزام التام بالقواعد التي تقضي بتجريم أفعال الفساد مع مراعاة الحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

وبين أن «الكويت قطعت مشوار كبيرا في التشريعات في تغطية عدة جوانب مطابقة لاتفاقية الأمم المتحدة، مثل قانون كشف الذمة المالية والإفصاح وقانون تعارض المصالح»، لافتا إلى أن «مدونة السلوك تعتبر اتفاقية داخل مقر العمل والبرلمان وليست قانونا، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام هي المبادئ الأخلاقية العامة التي يجب على كل أعضاء المؤسسة البرلمانية أن يسعوا إلى تأييدها، إلى جانب وضع قواعد وأحكام لمدونة السلوك وإطار تنظيمي وآلية تنفيذ القواعد والعقوبات».

هالة الحميدي

اختيار النائب

ولفتت مديرة إدارة مكتب اللجنة المالية والاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس الأمة د.هالة الحميدي إلى أن ‏عملية اختيار النواب في العملية الانتخابية، عملية مهمة جدا وخطيرة كونها مسؤولية المجتمع والمواطن، مؤكدة في الوقت نفسه أن «حسن اختيار النائب يبدأ منا وينتهي عندنا، و‏ان الاختيار يمثلنا يضمن لنا مخرجات العملية البرلمانية، كما أنه يجب متابعة ومراقبة أداء النواب خلال الفصل التشريعي، فاختيار النائب يجب أن يقوم على تمثيله جميع دوائر الكويت لا طائفة أو قبيلة معينة».

مبادئ توجيهية

من أهم المبادئ التوجيهية التي يجب توافرها في مشروع المدونة، قال المزيني «يجب أن تتضمن سياسة تعارض المصالح والهدايا والقرابة والأنشطة والتوجهات السياسية، وإقرار الذمة المالية والامتثال ومكافحة الفساد والتمويل السياسي والرشاوى، واستغلال النفوذ واستغلال المميزات المالية والسياسية والحصانة».

عقوبات رادعة

دعا الصانع إلى ضرورة احتواء مدونة السلوك على «عقوبات رادعة لكي يكون لها قوة»، مشيرا إلى أنها في حال عدم وجودها «يجب مراعاة المعايير الدولية على سبيل المثال وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».