أعلن مدير البلدية المهندس أحمد المنفوحي، عن تحصيل البلدية 5 ملايين دينار سنوياً، عبارة عن رسوم النظافة العامة من وزارة الكهرباء والماء، وأكثر من مليون و250 ألف دينار من بيع الطوابع للعام المالي 2018 - 2019، التي كانت تساوي «صفراً» خلال العامين الماليين السابقين. وأكد المنفوحي لـ«الراي» أن «البلدية ماضية بخطى ثابتة ومدروسة لتعظيم إيراداتها بشكل تدريجي، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي»، وضمن هذا الإطار قامت بتطوير مزايدات استثمار الاعلانات، ومزايدات خدمات الطباعة والتصوير في المحافظات كافة، ما أدى إلى رفع قيمتها المالية. وكشف عن إجراءات جديدة ستكون منسجمة مع المرحلة المقبلة، والتوجه، والخطة، وهي مرحلة أولى تتمثل بطرح مزايدات جديدة، كإسناد مهمة حجز السيارات المهملة إلى القطاع الخاص، وطرح جميع المرادم للاستثمار وفقاً للاشتراطات البيئية، إضافة للمشروعات الأخرى المنجزة، التي ستدر أرباحاً تصب في خزينة الدولة، كمشروع «برايح سالم» الذي سيتم افتتاحه قريباً جداً، ومشروع «إنجاز». وتابع أنه «من الطبيعي أن تطوير الأداء، وميكنة المعاملات، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وتطبيق القانون على المخالفين يؤدي إلى زيادة الإيرادات، إذ إن البلدية تمكنت من إحكام الرقابة عبر تطبيق نظام التحصيل الالكتروني (كي نت، والطوابع الالكترونية، ونظام الأون لاين)». في سياق متصل، قال مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» إن تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للبلدية تضمن فعلياً بعض الملاحظات، إلا أنه أبرز نقاطاً ايجابية تم رصدها خلال مناقشته في مجلس الأمة أخيراً. وبيّن أن التعاظم التدريجي في إيرادات البلدية يعتبر حالة «مبشرة»، لا سيما أن قيمة المصروفات كما جرت العادة سابقاً في البلدية تكون أعلى من الإيرادات، وهذا الأمر يدل على وجود نقلة نوعية ملحوظة في النظام المالي للبلدية خلال السنوات الأخيرة. وأشار المصدر إلى أن التوجه العام للإدارة العليا في البلدية من خلال فرض هيبة القانون، و رد اعتبار اللوائح المنظمة للعمل، وميكنة المعاملات، كان له أثر واضح في تلك الإيرادات، حيث بلغت قيمة الإيرادات للعام المالي 2018-2019 (43 مليونا و300 ألف دينار)، فيما كان المعتمد للميزانية لنفس العام 31 مليوناً و150 ألف دينار، وفي العام المالي 2016-2017، بلغ الإيراد 21 مليونا و800 ألف دينار، ضمن ميزانية معتمدة بقيمة 30 مليوناً، ما يبين أن نسبة الزيادة في الإيراد وصلت إلى 50 في المئة. تحديث الدراسة السابقة وفقاً لتوصيات المخطط الهيكلي الرابع المخطط المحلي للسالمية يُراعي البيئة والمترو والكثافة السكانية كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، أن مشروع الادارة المرورية وتحديث المخطط المحلي لمنطقة السالمية، يهدف الى تحسين الوضع التنظيمي والتخطيطي للمنطقة، مبيناً ان التحديث يراعي التأثير البيئي ومسار المترو وزحمة الطرق والكثافة السكانية. وقال المنفوحي في تصريح صحافي أمس، إن تحديث الدراسة السابقة جاء وفقاً لتوصيات المخطط الهيكلي الرابع، موضحاً ان المشروع يقوم على تحديث دراسة تطوير استعمالات المنطقة، والذي تعكف ادارة المخطط الهيكلي في الجهاز التنفيذي في البلدية، على إعداده بشكله النهائي. وأشار الى انه يحتوي على دراسة تفصيلية تعتمد على التوزيع المتوازن بشأن الاستعمالات المختلفة، مع الاخذ في الاعتبار كل المرافق والخدمات كالبنى التحتية وشبكة الطرق والمواصلات. وأضاف: تقوم بلدية الكويت، ومن خلال المخطط الهيكلي للدولة، بدراسة كل المناطق داخل وخارج المنطقة الحضرية، لضمان التوزيع المتوازن لكل الاستعمالات، مع الأخذ بالاعتبار كل مرافق وخدمات البنى التحتية وشبكة الطرق والمواصلات.وبيّن ان تحديث الدراسة يراعي اعتبارات محددة تتطلب اخذها بشكل علمي عند الدراسة، من أهمها التأثير البيئي ومسار المترو وزحمة الطرق والكثافة السكانية. وأشار إلى أنه «سبق وأن قامت بلدية الكويت ممثلة بإدارة المخطط الهيكلي بدراسة منطقة السالمية سنة 2012، وتم وضع المقترحات اللازمة لتحسين الوضع التنظيمي والتخطيطي للمنطقة، الا انه لم يتم اعتمادها من قبل المجلس البلدي».