شدد مراقب مجلس الامة نايف المرداس على ضرورة تعويض المجلس للفترة الماضية من دور الانعقاد الحالي الذي ظل بلا انجازات ملموسة خلال فترة الشهر المتبقية على عمر دور الانعقاد الحالي. وقال المرداس ان الشعب ينتظر الكثير من المجلس والحكومة خلال الفترة المتبقية والتي سيكون فيها اكثر من مجموعة قوانين مهمة اهمها اسعار البنزين والكهرباء التي يجب ان تعود كما كانت عليه في السابق. واكد المجلس امام استحقاق مهم من خلال العمل على اقرار العودة لاسعار البنزين والكهرباء الماضية خاصة مع ارتفاع اسعار النفط؛ لذلك لابد على المجلس ان يتخذ قراره على هذا الصعيد. وشدد على ضرورة التوافق بين الحكومة والمجلس على القوانين التي ستطرح خلال الفترة المقبلة قبل نهاية دور الانعقاد. وقال ان عودة اسعار البنزين والكهرباء الى عهدها السابق باتت مطلبا ملحا يجب ان ينجز من خلال التوافق مع الحكومة والمجلس لافتا الى اننا نرفض اي زيادات جديدة على الخدمات او فرض رسوم او ضرائب خلال هذه الفترة، فالمواطن يئن من ارتفاع الاسعار ولا يمكن ان تفرض عليه اي رسوم جديدة تثقل كاهله. واكد ان الظروف الاقتصادية للبلد متينة ومواتية ان يكون هناك قرار بالعودة الى اسعار الكهرباء والبنزين السابقة فضلا عن اننا لن نسمح بتفرد الحكومة باتخاذ اي قرار جديد يسمح لها بزيادة اسعار البنزين والكهرباء. ورأى ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب بشرط ان يكون مستحقا، مشيرا الى انه يفضل مناقشة النائب الذي يملك المستندات والادلة مع الوزير المعني قبل استجوابه بهدف حلحلة القضايا ومحاور الاستجواب واذا لم يستجب يقوم باستجوابه. وطالب المرداس الحكومة بالنظر الى الاوضاع الخارجية والحيطة محذرا مما سيحدث والعمل بخطة طوارئ وادارة ازمات تجعل البلاد والمواطنين في مأمن من حدوث ما لا يحمد عقباه، لافتا الى اننا كنواب نرفض الحلول الترقيعية والتفاعل مع الازمات بردة فعل انما يجب ان يكون هناك استعدادات عملية وعلمية جادة للازمة الحاصلة بهدف ان تكون البلاد في منأى عن اية اخطار. وطالب بضرورة تكريس الجبهة الداخلية والعمل على التلاحم والوحدة الوطنية المعروفة عن الشعب الكويتي والمواقف السابقة تشهد. واكد ان المواطن مستاء جدا من تردي الخدمات الصحية والتعليمية وبقاء القضية الاسكانية بلا حلول واقعية في وقت تعيش البلاد وضعا اقتصاديا جيدا مع تصاعد اسعار النفط.