بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء طلب وزارة الصحة ضم وتخصيص موقع المبنى المجاور للمستشفى الأميري بغرض توسعة المستشفى. وأعدت الأمانة العامة مذكرة بشأن الطلب، أوضحت خلالها كتاب وزارة الصحة في 22 ابريل 2018، المتضمن طلب نظر مجلس الوزراء البت في ضم وتخصيص موقع المبنى المجاور للمستشفى الأميري، حيث ان التطور الملحوظ في زيادة أعداد سكان محافظة العاصمة بحاجة ماسة الى هذه التوسعة، إذ ان المبنى المجاور للمستشفى الأميري، الذي كان يتبع أملاك الدولة قد تم ضمه الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يفي بهذه التوسعة. وأشارت الأمانة الى أن وزارة الصحة تقدمت بطلب عرض الموضوع في أقرب اجتماع ممكن، لغرض الموافقة على ضم وتخصيص موقع المبنى المجاور المذكور أعلاه الى المستشفى الأميري، وذلك للحاجة الى هذه التوسعة، ويأتي طلب الوزارة لزيادة غرف المرضى والخدمات الطبية. وبينت الأمانة أنه تمت إحالة الموضوع الى كل من: بلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للدراسة وإبداء الرأي، حيث ورد كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في 8 مايو 2018، الذي أفاد من خلاله بأن المبنى رقم 9 هو قصر الشيخ فهد السالم الصباح يعتبر مبنى تاريخياً محافظاً عليه ومسجلاً ضمن السجل الوطني للمباني التراثية لدولة الكويت بدرجة تصنيف الثانية. وعليه، لا يمكن ضم وتخصيص القصر لوزارة الصحة. وأضافت انه وبعرض الموضوع على لجنة الخدمات العامة، قررت «تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبلدية الكويت دراسة مدى إمكانية ضم وتخصيص موقع المبنى المجاور للمستشفى الأميري، بغرض توسعة المستشفى، مع موافاة لجنة الخدمات العامة بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهر من تاريخه». وبينت الأمانة أنه ورد كتاب وزارة الصحة في 15 يونيو الماضي، المتضمن ما انتهت إليه دراستها للموضوع، ورأيها بهذا الشأن، وذلك تنفيذاً لقرار التكليف من لجنة الخدمات العامة، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2018، حيث أفادت الوزارة بأنه تمت إعادة دراسة الموضوع من قبل المختصين بالوزارة مع ممثلي المجلس الوطني للثقافة وبلدية الكويت، وتؤكد الوزارة على طلبها بشأن تخصيص وضم الموقع المشار إليه لتوسعة مستشفى الأميري وفقاً للمبررات التالية: ــــ المبنى الحالي مصمم بطاقة استيعابية تغطي 250000 نسمة، وحالياً يخدم أكثر من 550000 نسمة. ــــ قسم الحوادث الحالي في المستشفى الأميري لا يغطي حاجة المراجعين الأساسية، ويعاني من نقص شديد في عدد الأسرة وغرف الملاحظات والفحص والعمليات، وأن المبنى المراد تخصيصه سوف يستخدم لقسم الحوادث، بحيث يشتمل على حوادث الباطنية والعظام والأطفال، وكذلك غرف عمليات للحوادث وغرف تعقيم، وغرفة للعناية المركزية. ــــ إحدى أهم أولويات مجلس الوزراء على مستوى الدولة والمنطقة هي إدارة الأزمات والكوارث والهاجس الأمني، وتوفير خطط للطوارئ في مرافق الدولة، وهو ما يستدعي وجود مركز طبي متكامل جاهز لمواجهة أي ظروف استثنائية وبصورة عاجلة. ــــ الحاجة الملحة لوجود أقسام اساسية وخدمات رئيسية غير متوافرة في مستشفى العاصمة، أهمها «قسم لأمراض النساء والولادة». ورأت الوزارة عدم ملاءمة الخيارات الأخيرة المطروحة، لأن مبنى الأسنان يبعد مسافة «200 متر تقريبا» عن مبنى المستشفى الرئيسي، مما يشكل صعوبة في وصول المراجعين، ونقل المرضى الى المستشفى، وكذلك بعده عن الشوارع الرئيسية ووجوده في شوارع ضيقة داخلية تعيق وصول الحالات الطارئة والإسعاف للمستشفى. وأوضحت أنه فيما يخص مبنى العيادات الخارجية، فقد تم تخصيص الارضي لمبنى يشمل المطبخ الرئيسي والمغسلة.. وبالتالي مساحة الارضي غير مناسبة لاحتياجات مبنى الطوارئ المطلوب، وكذلك بعد الموقع عن مبنى التوسعة الجديد والعناية المركزة الرئيسية. وقالت الأمانة إنه وبعرض الموضوع على لجنة الخدمات العامة باجتماعها في 26 يونيو 2018، قررت اللجنة تكليف وزارة الصحة، وبالتنسيق مع كل من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبلدية الكويت، لإعادة دراسة مدى إمكانية ضم موقع المبنى التاريخي المجاور للمستشفى الأميري، بغرض توسعة المستشفى وإيجاد كل البدائل الممكنة في هذا الشأن، وموافاة لجنة الخدمات العامة بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال اسبوعين من تاريخه. واضافت انه تقرر تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بإعداد تقرير عن المبنى موضوع الطلب من كل النواحي التاريخية والتراثية والفنية والقانونية والتعاقدية، وموافاة لجنة الخدمات العامة بما ينتهي إليه الأمر. واوضحت الأمانة أنه وبعرض الموضوع على لجنة الخدمات العامة، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2018، قررت تكليف وزارة الصحة إعداد تقرير متكامل حول تصورات ومرئيات الوزارة للمباني المحيطة بالمستشفى الأميري، واحتياجات الوزارة لكل مبنى، والطاقة الاستيعابية، وخططها المستقبلية لتوسعة المستشفى، ووضع البدائل والحلول الممكنة في هذا الشأن، وكذلك إعادة تكليف المجلس الوطني بإعداد تقرير عن مبنى قصر الشيخ فهد السالم الصباح من كل النواحي التاريخية والتراثية والفنية والقانونية والتعاقدية. وكشفت الأمانة انه ورد كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في أغسطس الجاري، المتضمن تقريراً عن مبنى قصر الشيخ فهد السالم الصباح من كل النواحي التاريخية والتراثية والفنية والفانونية والتعاقدية.